جددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة. وشددت اللجنة بأنها لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفت