كشف باحثون عن حملة دولية تهدف إلى تشويه صورة قطر تشارك فيها مواقع إلكترونية مشبوهة، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 9 أشهر وجولات المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبحسب باحثين في التضليل الإعلامي، بدأت هذه الحملة نهاية عام 2023 وتتطرق إلى مواضيع تتعلق بالإسلاموفوبيا والمهاجرين، وتتضمن أيضا دعاية معادية لقطر نشرت في الولايات المتحدة خلال اجتماع لناشطين وسياسيين محافظين شارك فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فضلا عن عريضة إلكترونية عبر موقع "تشانغ أو آر جي" منسوبة إلى شخص ومنظمة وهميين.
الحملات الإلكترونية وغير الإلكترونية التي تتسم -بحسب باحثين- بنقاط مشتركة على صعيد النشر والرعاية الإعلانية والمضيف الإلكتروني تُظهر السهولة التي يمكن فيها تشويه سمعة شخص أو صورة بلد برمته في زمن التضليل الإعلامي من دون أن يتعرض المرتكب الفعلي لأي خطر أو ملاحقة.
ويقول الباحث في لندن سوهان دسوزا -الذي كان يعمل سابقا لحساب مركز الأبحاث الأميركي (إم آي تي ميديا لاب)- "إن الهدف هو جعل إدارة النزاع الحالي في الشرق الأوسط أكثر صعوبة من خلال الضغط على قطر" الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس.
ومن بين المواقع الإلكترونية الجديدة التي هاجمت قطر في الأشهر الأخيرة "شيم أون قطر" (Shame on Qatar) المتوافر بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويدعو إلى مقاطعة مؤسسات التي تشرف عليها الدوحة.
وظهر هذا الموقع في إعلان خلال مؤتمر التحرك السياسي المحافظ "سيباك" (CPAC) في فبراير/شباط الماضي الذي تحدث خلاله ترامب، ودعا الإعلان إلى فرض عقوبات على قطر، معتبرا أنها تشكل تهديدا أمنيا.
ورفض المؤتمر الكشف لوكالة الصحافة الفرنسية عن الطرف الذي وضع الإعلان.
وفي إطار عملية واسعة عبر فيسبوك -التي تملكها مجموعة "ميتا"- استُخدمت آلاف الصفحات لتمرير أكثر من 900 إعلان مناهض لقطر، وكانت الحملة نشطة أيضا عبر منصات "إكس" و"تيك توك" و"يوتيوب"، فضلا عن "ويكيميديا".
وقالت مارغريتا فرانكلين مديرة الشؤون العامة في "ميتا" "لقد حددنا هذه الشبكة وألغيناها قبل نحو شهرين"، مشيرة إلى أن الشركة عطلت "أيضا روابط تحيل على مواقع إلكترونية وحسابات إلكترونية لهذه الحملة حتى لا يتم تشاركها عبر منصتنا".
ويبدو أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز مشاعر التشكيك حيال قطر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت تواصل فيه الدوحة جهودها بالوساطة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.