اعترضت عدد من المنظمات الحقوقية (عربية، ودولية) على ترشيح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة الإنتربول، معتبرة ذلك يتعارض مع رسالة الإنتربول، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة في تنفيذ مهمتها.