إسطنبول- جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وبحسب قرار منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. كما قضت المحكمة بإلغاء القاعدة المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس البنك المركزي، التي كانت تنص على تعيين 4 نواب يمتلكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات بقرار مشترك لمدة 5 سنوات بناء على اقتراح الرئيس. وقضت المحكمة في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الصحيفة الرسمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر في الثاني من يوليو/تموز 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي. وبررت المحكمة إلغاءها -بالإجماع- القاعدتين المتعلقتين بتعيين رئيس البنك المركزي ونوابه، بعدم دستوريتهما على أساس بقائهما في منطقة محظورة لا يمكن تنظيمها بمرسوم رئاسي، وأن القرارات التي اتخذها الرئيس التركي تتجاوز غرض ونطاق سلطة إصدار المراسيم. نفي رسمي وفي توضيح للقرار، قال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات في تركيا إن الادعاء الذي تداولته بعض وسائل الإعلام حول "إلغاء المحكمة الدستورية صلاحيات الرئيس أردوغان في تعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات" غير صحيح. وأفاد المركز بأن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها حول طلب إلغاء المرسوم بقانون رقم 703، ولكن رفضت المحكمة العليا طلب إلغاء المرسوم برمته، وقررت إلغاء بعض أحكامه. وأضاف المركز أن المرسوم شمل 2375 حكما، وأن المحكمة ألغت بعض هذه الأحكام فقط. وأكد أن القرارات المتعلقة بإلغاء تعيين رؤساء الجامعات ورئيس البنك المركزي جاءت بسبب ضرورة أن تتم هذه التعيينات بواسطة قانون وليس مرسوما بقانون، مما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا. أردوغان أقال عددا من محافظي البنك المركزي خلال الخمس سنوات الماضية (رويترز) وفي السياق، قال الباحث القانوني يونس يلدز في حديثه للجزيرة نت إن قرار المحكمة الدستورية سيدخل حيز التنفيذ خلال 12 شهرا من اليوم، في حال لم يقر البرلمان التركي قانونا جديدا ينظم الأحكام التي تم الاعتراض عليها.