تواترت الأنباء من قبل مسؤولين في الحكومة الموالية للتحالف بشأن تجميد الإجراءات التي تستهدف البنوك الأهلية والتي سبق أن تم إعلانها من قبل البنك المركزي اليمني في عدن برعاية أمريكية ودعم سعودي كخطوة لمحاولة الضغط على صنعاء لإيقاف عملياتها المساندة لغزة.