تراجعت الحكومة اليمنية الموالية للتحالف عن قراراتها الأخيرة بشأن البنوك الستة التي أوقفتها في مناطق حكومة صنعاء، وسط ترجيحات بأن ضغوطا سعودية كانت هي السبب في هذا التراجع، على إثر تهديدات صنعاء بالتصعيد ضد السعودية، التي تتهمها صنعاء بالوقوف وراء القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الموالية للتحالف، والتي هدفت من خلالها إلى ضرب الاقتصاد في مناطق حكومة صنعاء، في إطار الحرب الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر متطابقة، أن البنك المركزي بعدن، جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الرئيسية الستة، الواقعة مقراتها بالعاصمة صنعاء، استجابة لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن، حتى نهاية أغسطس القادم.
من جهتهم قال محللون سياسيون إن تجميد القرارات جاء بتوجيهات سعودية، بعد إدراك الرياض لجدية التهديدات التي أطلقتها صنعاء، وتوعدت من خلالها بالرد عسكريا على أي إجراء يضر بالاقتصاد في مناطق سيطرتها، وبأن "البنوك مقابل البنوك والموانئ مقابل الموانئ والمطارات مقابل المطارات"، معتبرين أن تراجع الحكومة الموالية للتحالف عن قرارتها الأخيرة، هو ترجمة فعلية لرضوح الرياض لتهديدات صنعاء.
وأضاف المحللون أن رسالة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ التي طالب من خلالها مجلس القيادة الرئاسي بتأجيل تنفيذ القرار المتعلق بالبنوك والدخول في حوار اقتصادي، ليس سوى احتراز لحفظ ماء الوجه للسعودية التي رضخت لتهديدات صنعاء، وسارعت إلى توجيه مجلس القيادة بتجميد تلك القرارات
وكان المبعوث الأممي، قد وجه رسالة أمس الجمعة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يحثه فيها على وقف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق حكومة صنعاء، مهلة على الأقل إلى نهاية أغسطس القادم، والشروع في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية.
وقال المبعوث الأممي في الخطاب، الموجه إلى العليمي: "أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت".
وأضاف هذا المبعوث: "إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".
وأردف: "من هنا، تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب، كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك السنة".
وتابع: "احثكم أيضاً على دعم البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها، وسوف يرسل مكتبي إلى المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية وكذلك ضمن البنك المركزي اليمني تفاصيل أكثر حول هذا الحوار بما فيها جدول الأعمال".
وجاء رد مجلس القيادة الرئاسي، على رسالة المبعوث الأممي سريعا، حيث عقد "اجتماعا طارئا" الجمعة، للاطلاع على رسالة المبعوث الأممي، أكد خلال الاجتماع تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.