يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء، الاثنين، إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب، فيما رأى تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن إنهاء قضايا ترامب، تترك حدود الإجرام الرئاسي، «غير واضحة». ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدّعي الخاص جاك سميث ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير. ووافقت القاضية على ذلك مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى