سنغافورة في 19 نوفمبر/ وام/ شاركت محاكم دبي في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم (IACA) الذي عُقد في سنغافورة، بمشاركة نخبة من القادة والمختصين في المجال القضائي والقانوني من مختلف دول العالم.

واستعرض المؤتمر أبرز الاتجاهات الحديثة في إدارة المحاكم، وشهد جلسات نقاشية وورش عمل تناولت التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الأنظمة العدلية.

وترأس وفد محاكم دبي سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بمشاركة سعادة كل من القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية والقاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إلى جانب السيد محمد عبد الرحمن، مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والآنسة علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، في تصريح له، أن مشاركة محاكم دبي في هذا المؤتمر تعكس التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم حيث يمثل هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات مع المختصين في المجال القضائي، مما يساهم في تعزيز خطط التطوير المستمر لدينا، وتطبيق أحدث الحلول التقنية لتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمتعاملين.
وأشار السويدي إلى أن المؤتمر ركز على موضوعات استراتيجية مثل التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات القضائية وتقديم خدمات مبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تحسين الوصول إلى العدالة، وتقليل التكاليف الزمنية والمادية لحل النزاعات، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

وأكد سعادة السويدي أن محاكم دبي مستمرة في تبني أفضل الممارسات الدولية لدعم مسيرة الريادة القضائية لدبي، موضحًا أن هذه المشاركات تعكس رؤية الإمارة في تطوير نظام قضائي متميز يلبي تطلعات المجتمع.
كما استعرض المؤتمر أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية داخل المحاكم، بما يشمل تطوير مهارات القضاة والموظفين وتحسين أدائهم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتبادل التجارب الناجحة في مجال تسوية النزاعات العابرة للحدود.

وفي ختام مشاركتها، قدمت محاكم دبي ورقة عمل أعدتها الآنسة علياء الماجد بعنوان “التحول الرقمي في محاكم دبي ومبادرات تسهيل الوصول إلى العدالة” بينت فيها أهمية التحول الرقمي في رفع كفاءة النظام القضائي، وتيسير الإجراءات القضائية، وتسريعها، مما يعزز تجربة المتعاملين ويضمن تقديم خدمات قضائية مبتكرة وعالية الجودة.