باكو في 20 نوفمبر/ وام / واصل “جناح الأديان" خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حشد الأصوات الأخلاقية والدينية في مواجهة تحدي المناخ والبناء على النجاحات التي تحققت في COP28 الذي استضافته دبي العام الماضي.

ويشارك جناح الأديان هذا العام في مؤتمر الأطراف بتحالف عالمي يضمَّ 97 منظمة، تمثل 11 ديانة وطائفة متنوعة ليناقش موضوعات جوهرية تتزامن مع التحديات المناخية الراهنة، بما في ذلك المسؤولية الأخلاقية المشتركة للمجتمعات الدينية في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وسبل تعزيز النظم الغذائية المستدامة، وحماية صغار المزارعين خاصة في الخطوط الأمامية للتغير المناخ، والتأثيرات غير الاقتصادية لتغير المناخ، لا سيما الآثار الثقافية والنفسية والروحية، والحاجة إلى تعزيز مفهوم الحوكمة العالمية لرعاية الأرض، ودعم الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وانطلقت فكرة تنظيم جناح الأديان في COP28، المبادرة الاستثنائية الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف، التي توفر منصة عالمية تجمع بين قادة وممثلين من مختلف الديانات إلى جانب العلماء والأكاديميين وخبراء البيئة وممثلي الشعوب الأصلية والشباب والمرأة، من أجل إيجاد حلول ناجعة وحاسمة تعالج الأزمة المناخية.

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، سعادة المستشار محمد عبد السلام، إن مواجهة أزمة المناخ تتطلب تطبيق نهج شامل يجمع بين الجهود العلمية والقيم الأخلاقية والروحية من أجل تحقيق العدالة المناخية، خاصة للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية.

وعلى مدار الأسبوع الأول شهد جناح الأديان في COP29 العديد من الفعاليات؛ حيث تناولت جلساته الحوارية التي استضافت أكثر من 150 متحدثا من جنسيات وأديان متنوعة، استعرضت العديد من الجهود والتجارب والممارسات المناخية الرائدة التي تطبقها عدد من المؤسسات الدينية حول العالم، وإلقاء الضوء على أُطر عملية تدمج المعرفة البيئية التقليدية مع النهج العلمي الحديث لتعزيز المرونة، وتشجيع الممارسات المستدامة.

ووجه المشاركون دعوات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الخسائر الثقافية والنفسية الناجمة عن تغير المناخ، خاصة تلك التي تؤثر على المجتمعات الأصلية والمواقع التراثية، وتقديم برامج ومشروعات متخصصة تدعم المرأة في تعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، لا سيما في القطاعات الريفية والزراعية.