دبي في 27 نوفمبر/ وام/ أكدت مسؤولات بارزات من عدة دول عربية على ضرورة تبني نهج شامل في وضع خطط التنمية الاجتماعية، والتنسيق بين مكونات المجتمع والجهات الحكومية المعنية.

كما اتفقن على أهمية الاستدامة المالية لضمان حياة كريمة للفئات المستهدفة والقدرة على مواجهة الظروف الطارئة، مشيرات إلى أن الظواهر الاجتماعية تتغير بسرعة، مما يستدعي مواكبتها تقنياً.

وشهد منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024 الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء تحت شعار (قوة التأثير) وضمن يومه الختامي، جلسة نقاشية بعنوان (مستقبل التنمية الاجتماعية: التعاون والتكامل الإقليمي)، جمعت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان، ومعالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار إن أي خطط تنمية اجتماعية لا يتم وضعها بشمولية، لن تؤتي ثمارها، مشيرة إلى تجربة بلادها في التعامل مع (ذوي الإعاقة والحالات الخاصة)، بداية من قبل ميلاد الشخص حيث يتم اختبار ما قبل الزواج لتفادي المشكلة من الأساس بفضل خدمات التشخيص المبكر، لكن وإن حدثت الولادة، يتم العمل مع وزارات التعليم لدمج الطفل في المدارس ثم الجامعة أو التعليم المهني، ومع وزارة العمل للتدريب والتأهيل للحصول على عمل لائق، أما وزارة الإسكان فتأخذ في اعتبارها مواصفات خاصة لمباني هذه الفئة من المجتمع، كما تتضمن منظومة الحماية الاجتماعية مخصصات مالية شهرية مباشرة لمن هم أقل من من 18 عاماً، ولكبار السن والأرامل والمطلقات.
وفي هذا الصدد قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” أمر في عام 2017 بتغيير مسمى "ذوي الإعاقة" إلى "ذوي الهمم"، وكذلك أطلق على المسنين مسمى "كبار المواطنين"، واليوم نشهد أحد أهم المشاريع في التنمية الاجتماعية، المتمثل في "ذخر"، وهو نادي اجتماعي رياضي المخصص لتقديم خدمات مصممة لكبار المواطنين لضمان أعلى مستويات الرعاية النفسية والبدنية لهم.
وذكرت بوحميد أنه تم إطلاق أول مركز للتأهيل الاجتماعي والنفسي للأحداث الجانحين (صون)، بدلاً من التعامل مع تلك الفئة من منظور عقابي فقط، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الحدث بحاجة إلى قضاء أول ثلاثة شهور بعد وقوع الحادث في بيئة تتقبله وتتفهمه.
وحول كيفية قياس درجة التنمية الاجتماعية في الدول، ذكرت معالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، أن هناك عدة وسائل لقياسها، منها: جودة الحياة، ونوعية الخدمات المقدمة في القطاعات الأساسية، وأيضاً مدى رضا المواطنين على حصولهم على الخدمات، وإلى أي مدى يتم تقديم الخدمة بعدالة وعد تمييز، وعموماً يتم تقديم الخدمات بجودة ورضا عندما يمتلك المسؤول قلباً كبيراً.
واتفقت معها الوزيرة العمانية ليلى بنت أحمد النجار قائلة:" لابد لمن يتعامل مع الحالات الاجتماعية أن يكون صاحب قلب كبير، ولا ينظر إليها على أنها أرقام فقط، ومؤخراً قمنا بزيارة نماذج من أسر تخدمها الوزارة للتعرف عن قرب على مستوى المعيشة الواقعي، وهي فرصة أيضاً لإجراء تقييم شخصي لوزارة التنمية الاجتماعية".
وأشارت معالي حصة بوحميد إلى أهمية رصد الواقع والتخطيط المسبق، حيث تتسم الظواهر الاجتماعية بالتسارع والتغير المستمر، ومن ثم من الضروري العمل على تحقيق الجاهزية لسرعة جمع البيانات بدقة وتحليلها، ودراسة الواقع ووضع سيناريوهات للتعامل في المستقبل، لافتة إلى وجود مفهوم للرصد الاجتماعي الذكي يتضمن بيانات دقيقة.
وذكرت بوحميد أن التلاحم المجتمعي أحد أهم أربعة محاور ترتكز عليها خطة دبي الاجتماعية، والتي تم إطلاقها بعد ستة أشهر من الإعلان عن خطة دبي الاقتصادية D33 ليتم تحقيقها بمنظور اجتماعي.
إلى ذلك، قالت ليلى بنت أحمد النجار إن جائحة كورونا دفعت سلطنة عمان لمراجعة السياسات الاجتماعية المتبعة، ما يعكس أهمية وجود منظومة للحماية الاجتماعية تكون قابلة للتعامل مع الصدمات والمفاجآت، إذ لا يوجد مجتمع بمنأى عن الأزمات الطارئة، مع أهمية تحقيق الاستدامة المالية ووجود خطط للتعامل مع المتغيرات.
ولفتت وفاء بني مصطفى، أن مرحلة كورونا، كانت فرصة لنا في الأردن للتحول إلكترونياً في تقديم خدمات صندوق المعونة الوطنية، ومساعدة نحو مليون شخص من دون تلامس، مؤكدة أن الأردن اليوم يتحول من الرعاية إلى الدمج، وقالت إنه تم الانتهاء من وضع أول نظام لمهنة العمل الاجتماعي، بتحديد من يعمل في دور الرعايا ومن يخول لهم تقديم الخدمات الاجتماعية.
وأخيراً، أكدت المتحدثات أهمية منتدى المرأة العالمي حيث يتم التعرف عن قرب على ما وصلت إليه كل دولة في هذا المجال، ومشاركة التجارب والأفكار والرؤى بهدف تعميم المنفعة.
يُذكر أن جلسة (مستقبل التنمية الاجتماعية: التعاون والتكامل الإقليمي) جاءت كواحدة ضمن أكثر من 130 جلسة نقاشية شهدها المنتدى وتحدث فيها أكثر من 250 من المسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير وممثلي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى نخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.