الشارقة في 28 نوفمبر/ وام / أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعي قانونيين لسنة 2024 أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الإمارة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك في جلسته الرابعة التي عقدت اليوم بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.

حضر الجلسة سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والعقيد دكتور رقية جاسم المازمي مديرة مركز الدعم الاجتماعي والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة أهمية مشروعي القانونين حيث يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للشرطة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.