الشارقة في 10 مارس / وام / بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال إجتماعها اليوم بمقر المجلس مشروع قانون تنظيم "السلطة القضائية في إمارة الشارقة و الذي يأتي ضمن جهود تطوير منظومة القضاء في الإمارة بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية دراسة مواد مشروع القانون بعناية كونه يتناول الأسس التنظيمية للسلطة القضائية في إمارة الشارقة بما يشمل تنظيم المحاكم وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها إضافة إلى القواعد الخاصة بالقضاة وشروط تعيينهم وترقياتهم.

وتم خلال الاجتماع الإتفاق على استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات لاحقة نظرًا لاحتوائه على عدد كبير من المواد بلغت (88) مادة التي تتطلب مزيدًا من الدراسة والمداولة بما يضمن تكاملها مع المنظومة القانونية الحالية ويسهم في تعزيز فعالية السلطة القضائية في الإمارة.