الشارقة في 25 نوفمبر/ وام / أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وجمهورية رواندا عبر تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وتنويع الفرص المتاحة أمام مجتمعي الأعمال في الإمارات ورواندا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الغرفة بين سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة جون ميرينجيه سفير جمهورية رواندا لدى الدولة والوفد المرافق له بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

وركز اللقاء على بحث إمكانية إدراج رواندا ضمن محطات البعثة التجارية السنوية التي تنظمها الغرفة إلى دول شرق أفريقيا في خطوة تعكس حرص الغرفة على توسيع آفاق التعاون الاستثماري بين الشارقة والأسواق الأفريقية الواعدة.

وتهدف البعثة إلى فتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والسياحي وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع رواندا في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يدعم خطط التنمية المستدامة للطرفين.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أهمية التعاون مع القطاع الخاص في رواندا وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية رواندا وما شهدته هذه العلاقات من تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرائد لرواندا وتشهد نمو ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز الـ 3.67 مليار درهم.

وأضاف أن الإمارات تحتل مكانة ريادية في دعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لافتًا إلى أن مؤشرات النمو المستقبلي للتعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ورواندا تستند إلى أن الإمارات من أهم الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في رواندا وتتركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والصناعات الزراعية والنفط والغاز والصناعة والإنشاءات والعقارات والسياحة مدفوعة بالفرص المتجددة التي توفرها رواندا مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في البلدين والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في نوفمبر من العام الماضي والذي شهد توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات وتوفر مزيد من فرص التعاون الاستثماري ورفع مستوى التبادل التجاري بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين.