دبي في 21 يناير /وام/ أكد عقاريون، أن السماح بتحويل أراضٍ في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، إلى نظام التملك الحر، يمهد الطريق لتحولات جوهرية في سوق العقارات بالإمارة؛ إذ يوفر فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين، ويتيح لهم الدخول إلى سوق التملك الحر في مواقع إستراتيجية.
وأشاروا في حديثهم لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن من شأن القرار أن يقود إلى إطلاق مشاريع عقارية أيقونية في هذه المناطق، لافتين إلى أن القرار يتناغم مع رؤية دبي الإستراتيجية، وأن الوسطاء يستعدون لاستقبال طلبات المطورين لطرح عروض جديدة على هذه المناطق.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أعلنت أول من أمس، السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد "ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية" ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات.
ويبلغ عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى "تملك حر" 457 أرضاً موزعة على 128 مطلة على شارع الشيخ زايد و329 في منطقة الجداف.
ووصف محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة الوليد للعقارات، في حديثه لـ"وام" قرار السماح بتحويل الأراضي في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف إلى تملك حر، بأنه خطوة تاريخية ستحدث تحولاً كبيراً في القطاع العقاري، ليس فقط على مستوى دبي، بل على الاقتصاد ككل.
وأكد أن القرار سيؤدي إلى ترسيخ استقرار السوق العقاري في دبي، وسيعزز دخول لاعبين جدد إلى القطاع من الفئات المختلفة، موضحا أن إضافة آلاف الوحدات السكنية الناتجة عن تحويل الأراضي إلى تملك حر سيخلق توازناً بين العرض والطلب، ما يدعم استقرار السوق على المدى الطويل.
وأضاف أن القرار يشمل أراضٍ مطورة وأخرى غير مطورة، ما يعني أن الوحدات الجديدة ستتوزع بين تلك الجاهزة للسكن وأخرى سيتم تطويرها وفقاً للمواصفات المطلوبة في المناطق الإستراتيجية المشمولة بالقرار.
وأشار المطوع إلى أن القرار يشمل منطقتي شارع الشيخ زايد، من دوار المركز التجاري إلى جسر حديقة الصفا، ومنطقة الجداف بالكامل، حيث تضم هذه المناطق مبانٍ قائمة وأراضٍ فارغة، متوقعا أن تكون هذه الخطوة بداية لقرارات مشابهة تشمل مناطق أخرى في دبي على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بالرسوم المرتبطة بالقرار، أوضح المطوع أن الملاك ملزمون بدفع 30% من قيمة تثمين الأرض لتحويلها إلى تملك حر، بالإضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بتسجيل الوحدات وفرزها، مؤكدا أن جدوى الاستثمار في هذه المناطق عالية، حيث تُعتبر أسعار التملك الحر عادة أعلى بنسب تصل إلى 50% مقارنة بالمناطق العادية.
وأشار إلى أن العائد الاستثماري سيكون مجدياً بشكل كبير حتى بعد احتساب التكاليف كافة، وأن القرار يفتح المجال لتطوير مشاريع عقارية مميزة في هذه المناطق الإستراتيجية، ما يضيف قيمة جديدة للسوق العقاري في المدينة، ما سيعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية.
بدوره أكد إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، لـ"وام" أن قرار السماح بتحويل الأراضي في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف إلى تملك حر يشكل نقلة نوعية في السوق العقاري في دبي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين بفئاتهم المختلفة، من كبار المستثمرين إلى أصحاب الاستثمارات الصغيرة.
وأشار إلى أن القرار يتيح للمستثمرين الصغار فرصة شراء وحدات عقارية قابلة للتأجير أو إعادة البيع، ما يعزز إمكانية تنويع استثماراتهم وزيادة عوائدهم، وسيخلق طلباً متزايداً على العقارات في المنطقتين، مستشهداً بالطلب الكبير والمعاملات المرتفعة في المناطق القريبة خلال الفترات الماضية.
وأكد الحمادي أن الوسطاء العقاريين متحمسون للغاية للقرار، وأنهم باتوا مستعدين لاستقبال طلبات المطورين لطرح عروض جديدة على هذه المناطق، وأن القرار يعزز جاذبية دبي الاستثمارية، ويضيف فرصاً جديدة غير مسبوقة للمطورين والمستثمرين، وينسجم مع رؤية دبي لتعزيز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المحلي، ويعكس تفكيراً إستراتيجياً يهدف إلى إيجاد فرص جديدة وتحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري.