بروكسل في 16 فبراير /وام/ حثت الحكومة الفيدرالية البلجيكية وزراءها ومؤسساتها على فرض قيود صارمة على الإنفاق، بخفض 30% من نفقات الوزارات، وإلزام المرافق الإدارية في كثير من الأحيان بالحصول على موافقة مجلس الوزراء على نفقاتها.

وقال وزير الميزانية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، إن بلاده تواجه مهمة صعبة لكنها ضرورية للغاية وتتطلب الجدية والتركيز، مؤكدا أهمية اتخاذ قرارات سريعة والانتقال إلى سياسة تسمح بعكس المسار.

وتعمل الحكومة الحالية في بروكسل بميزانية "اثني عشر مؤقتة"، ما يسمح لها بإنفاق 1/12 من إجمالي نفقاتها لعام 2024 بالإضافة إلى ربط الميزانية بالأرقام القياسية كل شهر.

ودعا فان بيتيغيم، إلى الانضباط الصارم في المشتريات العامة وعقود الأشغال واللوازم والخدمات.

ويطبق هذا الحذر في الميزانية في الفترات التي تتعامل فيها الحكومة المنتهية ولايتها مع الشؤون الجارية، وعادة ما يتوقف عند تشكيل حكومة جديدة.