قال رئيس لجنة قطاع الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، إن عدد عربات بيع الأطعمة في المملكة بلغ 445 “فود تراك”، أغلبها حققت قصص نجاح بين فئة الشباب البحريني، ويأتي دور غرفة الصناعة والتجارة لجمع أصحاب مشروعات عربات بيع المأكولات والأطعمة؛ بهدف تذليل بعض الصعوبات عبر تقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، والمجالس البلدية، والإدارة العامة للمرور ممثلة بوزارة الداخلية؛ لبحث المشكلات التي يعاني منها قطاع عربات الأطعمة ودراستها من قبل “بيت التجار” لأجل إيجاد الحلول المناسبة، التي تساهم في الارتقاء بنشاط بيع الأطعمة عبر عربات “الفود تراك”. جاء ذلك في ندوة عقدت بمقر غرفة الصناعة والتجارة تحت عنوان “عربات الأطعمة والأنظمة والتشريعات”. إلى ذلك، أكد عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية طارق الفرساني، أن المجالس البلدية تعمل على التنسيق المشترك لأجل التنظيم والانسيابية وبحث التشريعات المناسبة لقطاع بيع المأكولات عبر العربات، إلى جانب ضرورة عمل حملات توعية بشأن الصحة والسلامة والنظافة العامة للباعة في العربات، مؤكدا في الوقت ذاته أن أصحاب العربات المتنقلة بحاجة إلى الدعم والتشجيع، إلى جانب التوعية بالقوانين والأنظمة المعمول بها بمملكة البحرين. وقال رئيس قسم سلامة الأغذية المحلية بوزارة الصحة فهد الغريب: يجب أن تندرج الأنشطة المراد مزاولتها في العربة تحت تصنيف الأنشطة ذات منطقة عمل واحدة، سواء بمساحة 9 أمتار مربعة أو 12 مترا مربعا؛ وذلك لصغر المساحة، وفي حال طلب الأنشطة التي تتطلب تحضيرا وتجهيزا مسبقا مثل الشاورما والمشويات، فيجب وجود ربط بين العربة وسجل تجاري قائم للمالك نفسه والنشاط نفسه، لافتا إلى أنه يجب أن تكون العربة مرخصة من الجهات المعنية ذات العلاقة بمملكة البحرين لترخيصها من إدارة الصحة العامة. وأشار غريب إلى أن الاشتراطات الخاصة بالترخيص، منها أن تكون الأرضية مصنوعة من مواد غير قابلة للتسرب ومقاومة للتشقق أو التآكل وقابلة للتنظيف وذات انسياب جيد للمياه، إلى جانب وجود مغسلة لأيدي العمال مزودة بالمناشف الورقية والصابون السائل، وتوفير مصدر للطاقة الكهربائية ذي حجم مناسب في حال وجود أجهزة أو أدوات إلكترونية، إلى جانب توفير إضاءة كافية وتوفير تهوية جيدة عن طريق استخدام مراوح شفط مناسبة. وعن الاشتراطات الصحية الخاصة بمتابعة وتفتيش العربات، ذكر غريب أنه يجب أن تكون مساحة العربة في موقع العمل داخل السيارة مناسبة بالقدر الكافي لتحقيق غرض النشاط أولا، وألا تتسبب المساحة المقررة في تلوث الوجبات أو تعيق حركة العمل اليومية، إلى جانب أن تكون جميع الأسطح والطاولات والأجهزة والأدوات المستخدمة من مادة غير قابلة للصدأ أو التآكل وأن تكون ملساء يسهل تنظيفها. ومن جانب آخر، قال القائم بأعمال رئيس شعبة الفحص الفني للمركبات بوزارة الداخلية الرائد محمد الحجي، إن مواصفات المركبات المخصصة للمطاعم المتنقلة أو بيع الأغذية تنقسم إلى نوعين، الأول سيارة ذات استعمل خاص معدة للاستعمال في غرض خاص للمطاعم بصفة دائمة ولا تستعمل في غيره، أما النوع الثاني فهو “المقصورة”، وهي مقطورة معدة للمطاعم المتنقلة، وتجر بواسطة مركبة تتناسب مع حجمها، ولا يقل وزن المركبة القاطرة عن وزن المقطورة. وأشار الحجي إلى اشتراطات السيارات المخصصة للمطاعم المتنقلة، إذ يجب ألا يتجاوز بُعد ووزن المركبة الأبعاد المحددة قانونا بحسب نوع المركبة، وأن يحتوي جسم السيارة على فتحات تهوية بحجم يتناسب مع الحجم الكلي للمركبة، كما يمنع وضع الرسومات والمجسمات والعبارات إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور، كما يجب أن تكون كبينة القيادة منفصلة عن الجزء المخصص لمزاولة النشاط. أما اشتراطات المقطورة المخصصة للمطاعم المتنقلة، فيجب ألا يزيد عدد محاور المقطورة على اثنين، وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة السيارة القاطرة لها، كما يجب وضع عاكسات أو ملصقات خلفية وجانبية ذاتية التشغيل، ويجب أن تزود بأنوار خلفية مع وضع إنارة جانبية للشاحنة أو القاطرة أو المرآة الخلفية. وعن شروط تسجيل المركبة، قال الحجي إنه يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلا على سجل تجاري لمطعم متنقل، إلى جانب استيفاء شروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة، وتسجيل المقطورة في سجلات الإدارة العامة للمرور، ويجب أن تصدر شهادة ملكية وتصرف للوحات أرقام مقطورة، وأن تجدد سنويا بوصفها مركبة بذاتها، أما عن السيارة فتصنف على أنها سيارة ذات استعمال خاص، وتصدر لها شهادة ملكية ولوحات وأرقام تسجيل. إلى ذلك، ناقش المتحدثون في الندوة الحوارية الاشتراطات التنظيمية التي تنظم قطاع بيع المأكولات عبر العربات؛ لتفادي المخالفات، كما ناقشوا تحديد المواقع اللازمة لبيع المأكولات، وعدم إشغال الطرق العامة قرب المناطق الساحلية أو المناطق السكنية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري العام للمناطق التي توجد فيها مركبات عدة لبيع المأكولات. وشدد بعضهم على ضرورة أن يتحلى العاملون في المركبات بالنظافة، وأن يتبعوا الإجراءات اللازمة. وطالب بعض أصحاب عربات الأطعمة بالنظر في بعض الاشتراطات وتسهيل الإجراءات، والسماح بامتلاك حاويات كبرى كالشاحنات لبيع المأكولات، كما هو الحال في بعض الدول الخليجية المجاورة. ورفع عدد من أصحاب العربات توصيات إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ لأجل النظر في بعض القرارات والتشريعات، وتذليل بعض الصعوبات لتوفير تسهيلات عدة لنشاط بيع الأطعمة عبر العربات.