واصل سعر الدولار الصعود بشكل كبير في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس ليقترب من الـ50 جنيها.
وارتفع سعر الصرف في تداولات البنك الأهلي المصري بنحو 15 قرشا، مسجلا 49.81 جنيه للشراء، و49.91 جنيه للبيع، مقارنة بـ49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
فيما قفز سعر العملة الأمريكية بنحو 12 قرش في تعاملات البنك التجاري الدولي، مسجلة 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع، مقارنة بـ49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي 49.84 جنيه للشراء، 49.94 جنيه للبيع.
وقرر البنك المركزي المصري في مارس الماضي توحيد سعر الصرف لتنخفض قيمة الجنيه من 30.85 جنيه إلى قرب 50 جنيها للدولار، كما قرر المركزي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. ليستمر بعد ذلك في تثبيت عند نفس مستوياتها على مدار أربع أجتماعات.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها السابع لهذا العام اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة وتتجه توقعات المحللين للتثبيت خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم مع الزيادات الأخيرة في أسعار الخدمات والسلع.
وفي السياق نفسه، كشف صندوق النقد الدولي، في بيان له، أسباب تراجع الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن بعثته تختتم زيارتها لمصر اليوم لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة تتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر، كما أن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم في مصر.
وقال الصندوق: "ستستمر المناقشات على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".
ويسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.
وفي مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
وكان قد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن بعثة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، تنهي أعمالها خلال اليومين المقبلين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، من العاصمة الإدارية، مساء أمس الأربعاء: "حققنا تقدما كبيرا مع الصندوق في مستهدفات المراجعة، وأعضاء البعثة أشادوا بكل خطوات الدولة خلال الفترة المقبلة".
فيما توقع بنك مورجان ستانلي العالمي في تقرير حديث له أن يشهد معدل التضخم في مصر انخفاضاً تدريجياً إلى 25.3% على أساس سنوي في نوفمبر وإلى 23.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مع وجود مخاطر صعودية طفيفة.
ورجح بنك مورجان ستانلي أن يبقي البنك المركزي المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 27.75%.
وأرجع بنك الاستثمار الأمريكي توقعاته، بحسب تقريره، باستمرار معدل التضخم في مصر مرتفعا في الأمد القريب، مدعوما بالزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة (بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر بنسبة 13%) ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.
وتوقع مورجان ستانلي أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة ابتداءً من الربع الأول من 2025، حيث تؤدي التأثيرات الأساسية المواتية إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، مما يحفز المركزي على خفض سعر الكويدور.
وذكر التقرير أنه من الممكن تؤدي توقعات التضخم في الأمد القريب، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، إلى استمرار موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.
وبالتالي، لم نعد نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بخطوات صغيرة (100) نقطة أساس) في نوفمبر أو ديسمبر، وأن يشهد أول خفض في فبراير.