خفض الفائدة في الخليج بين 25 و75 نقطة أساس ينعش الاستثمار والإقراض التكنولوجيا والتعليم والطاقة المتجددة قطاعات المستقبل في أسواق الاستثمار الخليجية قالت دلال جمال الشايع، نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت 42 اكتتابًا عامًّا منذ بداية العام، تم إدراج 33 منها، بقيمة إجمالية بلغت 9.25 مليار دولار أميركي، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وأكدت الشايع أن خفض أسعار الفائدة في دول الخليج، بين 25 و75 نقطة أساس، يُعد محفّزًا لاستثمارات جديدة وداعمًا لنمو الاقتصاد. كما لفتت إلى تزايد اهتمام المستثمرين بقطاعات التكنولوجيا، التعليم، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، التي تقدم فرصًا استثمارية واعدة رغم التحديات الجيوسياسية. وتحدثت الشايع لـ “البلاد” عن أهمية طرح الشركات المملوكة للدولة في الاكتتابات العامة، مثل الخطوات التي أعلننها البحرين، التي تسهم في تعزيز الشفافية وإدارة الموارد بكفاءة. وأكدت أن كامكو إنفست تركز على الاستثمار في شركات خليجية سريعة النمو، مستفيدة من أصولها المدارة التي تبلغ 16.2 مليار دولار أميركي وبرامجها الاستراتيجية في تطوير أسواق الاستثمار الإقليمية. وفيما يلي نص اللقاء: كيف تقيّمون أداء سوق الاكتتابات العامة والخاصة في منطقة الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية وارتفاع معدلات الفائدة العالمية؟ تقدّم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فرصة جاذبة للمستثمرين الدوليين المهتمين بالأسواق الناشئة. إذ توفر أسواق المنطقة الاستثمار في منتجات متنوعة ذات جودة عالية وتتمتع بالقدر الكافي من التطور لتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. يتضح هذا بشكل جلي في الاكتتابات العامة الأخيرة في المنطقة، التي تلقت طلبات كبيرة، مما جعلها من أنجح الاكتتابات على مستوى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء الأسهم بعد طرحها في الأسواق إيجابيًّا لمعظم تلك الشركات من حيث حجم وقيمة التداول.  ووفقًا للبيانات الصادرة عن بلومبرغ، بلغ عدد الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي 42 اكتتابًا منذ بداية العام وتم إدراج 33 منها، بإجمالي 9.25 مليار دولار أميركي. وكان الجزء الأكبر من هذه الاكتتابات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أما فيما يتعلق بسوق الطرح الخاص، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين جيوسياسيًّا، فلا تزال المنطقة تجذب الاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي والأطر التنظيمية القوية التي تحافظ على ثقة المستثمرين. وتشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، التعليم، الرعاية الصحية والطاقة المتجددة اهتمامًا متزايدًا، حيث يستهدف المستثمرون فرصًا استثمارية تتماشى مع الاتجاهات العالمية. بشكل عام، ورغم التحديات، لا يزال سوق الطرح الخاص في دول الخليج يتمتع بالمرونة والنمو، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة والتركيز على القطاعات التي تستهدف النمو. وإن خفض بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي مؤخرًا سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس، والذي ترتب عليه خفض البنوك المركزية لدول الخليج سعر الخصم بواقع يتراوح ما بين 25 إلى 75 نقطة أساس هو بمثابة إشارة انطلاق لسباق جديد في عالم الاستثمار وخطوة من شأنها أن تسهم في انتعاش الاقتصاد وتحفيز نشاط الإقراض والنمو الائتماني وتعزيز نمو القطاعات. ما هو رأيكم في توجه الحكومات في الخليج لطرح الشركات المملوكة للدولة في الاكتتابات العامة؟ وكيف يؤثر ذلك على السوق؟ تمتلك الشركات المملوكة للدولة قيمة كبيرة ولديها إمكانات هائلة تساعدها على النمو المستدام. وقد ظهر هذا جليًّا من خلال إدراج عدة شركات مملوكة لدول المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. ويُسهم الطرح العام في تحسين كفاءة هذه الشركات من خلال الشفافية وتعزيز الرقابة العامة على الإدارة. فبإمكان الحكومات الاحتفاظ بحصة الأغلبية مع الوصول إلى التقييم العادل للشركة والاستفادة من المزايا الأخرى عند الطرح. وبهذه الطريقة، يمكن مشاركة قيمة الثروة التي تم خلقها عبر عملية الطرح مع المستثمرين المحليين والدوليين. ما هي الفرص التي توفرها الاكتتابات الخاصة لرجال الأعمال في الخليج من حيث العائدات؟ وما هي الفروقات الرئيسة بين الاكتتابات العامة والخاصة من حيث الفوائد والمخاطر؟ توفر الطروحات الخاصة لرجال الأعمال في دول الخليج فرصًا مميزة من خلال الاستثمار في شركات ذات نمو مرتفع، مما يوفر إمكانية تحقيق عوائد كبيرة، خاصةً وأن أغلب هذه الشركات يتم شراؤها بأسعار جاذبة، مما يسمح بتحقيق عوائد أعلى للمستثمر سواء عند نمو الشركة أو عند الاستفادة من ارتفاع قيمتها عند طرحها للاكتتاب العام. فتقدم الطروحات الخاصة فرصًا استثمارية استراتيجية للمستثمر، وتتيح له تنويع محفظته من خلال استثمارات مخصصة والتي من شأنها أن تعزّز العوائد الإجمالية. يسعى المستثمرون بشكل مستمر للحصول على فرصة الدخول في مثل هذه الاستثمارات، مؤمنين بأهمية بناء محفظة متنوعة تركز على النمو والمحافظة على رأس المال. (التتمة في الموقع الإلكتروني) يوفر الاستثمار في الاكتتابات العامة السيولة والشفافية وإمكانية الوصول لأوسع قاعدة من المستثمرين، حيث يتعين على الشركات العامة الإفصاح عن المعلومات المالية، بالإضافة إلى كونها خاضعة لإشراف المؤسسات التنظيمية. ولكن مع ذلك، يمكن أن تكون أسعار الاكتتابات الأولية متقلبة، مع تقييمات قد تكون مبالغًا فيها عند الطرح والتي تتأثر بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، يوفر الاستثمار في الشركات الخاصة إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة من خلال شراء الشركات بأسعار منخفضة عند الاستثمار، ولكنه يأتي مع مخاطر عدم توافر السيولة المطلوبة ومحدودية المعلومات. وتقتصر الاستثمارات الخاصة عادةً على المستثمرين المؤهلين، ويعتمد التخارج من هذه الاستثمارات غالبًا عن طريق الاكتتابات العامة المستقبلية أو عمليات الاستحواذ. ما هو حجم الاكتتابات العامة والخاصة المتوقع في الخليج لعام 2024؟ وهل هناك قطاعات معينة تتوقعون أن تشهد نشاطًا أكبر؟ لقد شهدنا منذ بداية العام 42 اكتتابًا عامًّا، وكانت الحصة الأكبر من هذه الاكتتابات في المملكة العربية السعودية تليها الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العدد المتوقع للاكتتابات العامة المستقبلية قويًّا، حيث يوجد أكثر من 30 إصدارًا تم الإعلان عنهم أو يتم تداول الأخبار بشأنهم. كيف تؤثر العوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة وتقلبات أسعار النفط على قرارات الشركات والمستثمرين فيما يتعلق بالاكتتابات؟ هذه عوامل رئيسة تؤثر على الأسواق المالية العالمية بشكل عام. وإن أسعار النفط، على وجه الخصوص، تؤثر على استمرارية رغبة المستثمرين في الاستثمار بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فيراقب مُصدرو الشركات هذه العوامل والمؤشرات بشكل دوري بهدف طرح الشركات للاكتتاب في أوضاع اقتصادية جيدة لطرح أسهم الشركات بتقييماتها العادلة. أعلنت البحرين عن طرح شركات حكومية للاكتتاب العام كيف تقيمون هذه الخطوة وكيف ترون توجه حكومات الخليج نحو طرح حصص في الأصول والشركات العامة في الاكتتابات الخاصة أو العامة؟ وهل تلمسون توجهًا متزايدًا نحو مثل هذه الخطوات من قبل حكومات الخليج؟ هذه عملية مستمرة في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بالإمارات وقطر ثم تبعتها المملكة العربية السعودية. وهي تساعد الحكومات على إدارة مواردها المالية بشكل أكثر فاعلية وتقييم الأصول الرئيسة والشركات بقيم قريبة من التقييمات السوقية. ما هي توجهات المستثمرين الحالية فيما يتعلق بالاكتتابات العامة والخاصة؟ وهل هناك تفضيل معين لنوع معين من الشركات أو القطاعات؟ فيما يتعلق بالاستثمار الخاص، يجذب العديد من المستثمرين بشكل متزايد إمكانيات النمو العالي والعوائد المجزية عند الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة في مراحلها المختلفة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا. فلا تزال التكنولوجيا الخيار الأفضل، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، والبرمجيات كخدمة بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية الذي شهد استثمارات كبيرة. وتكتسب مشاريع الطاقة المتجددة زخمًا متزايدًا بفضل الوعي المتزايد بتغير المناخ. بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي شهد زيادة في الاستثمارات مؤخرًا. فيما يتعلق بالمشاركة في الاكتتابات العامة، يفضل المستثمرون الشركات ذات الأسس القوية في ظل تقلبات السوق الأخيرة. كما أن هناك طلبًا متزايدًا على الشفافية والحوكمة، مما يدفع المستثمرين إلى التركيز على العناية الواجبة قبل الاستثمار. بشكل عام، تعكس هذه التوجهات نهجًا حذرًا ولكنه نشط مع تطلع المستثمرين إلى التكيف مع المشهد المتغير لفرص الاستثمار. ما هي التحديات الرئيسة التي تواجه سوق الاكتتابات في الخليج؟ وما هي الفرص المستقبلية التي ترونها في هذا السوق؟ تميل الشركات إلى الطرح العام عندما تكون الأوضاع الاقتصادية والسياسية مستقرة بحيث يكون تقلب السوق محدودًا نسبيًّا، وتكون التقييمات وحجم التداولات مستقرة ومرتفعة. ولا يفضل كل من المُصدرين والمستثمرين التقلبات في السوق. السيناريو الحالي للسوق، مع وجود عدد من العوامل المؤثرة مثل انخفاض أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي، يمثل عاملًا جاذبًا للشركات التي تسعى للطرح العام. ما هي خططكم للاستثمار في كامكو إنفست في هذا المجال؟ انطلاقًا من دورنا الريادي في الاستثمار، نمتلك في كامكو إنفست الخبرات والرؤية الثاقبة لمستقبل سوق الاستثمار في الأسهم الخاصة والعامة إيمانًا منا بالعوائد المجزية التي يمكن تحقيقها لعملائنا. نقوم حاليًّا باستكشاف فرص جديدة للاستثمار في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو، والتي سوف تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال فترة قصيرة من الاستثمار تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. يهدف هذا التوجه إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل تتماشى مع رؤية كامكو إنفست لتعزيز استثماراتها في منطقة الخليج والاستفادة من إمكانات النمو الهائلة التي تزخر بها. لا شك أن دول المنطقة تتحوّل تدريجيًّا إلى وجهة استثمارية جاذبة بفضل الأساسيات القوية والبيئة التنظيمية المواتية وبرنامج الخصخصة الاستراتيجي. سيستفيد عملاء كامكو انفست من علاقات الشركة الحصرية والتي تمكنها من تحديد الشركات التي تتمتع بمكانة استراتيجية مميزة تهيئها للإدراج. فيتم الاستثمار في شركات قائمة راسخة تتمتع بإيرادات محققة ونماذج أعمال جاذبة، بحيث يتم شراء حصص من المؤسسين أو من المستثمرين الأوائل في الشركة. فيمنح الاستثمار في الشركات التي تقف على أعتاب الاكتتاب العام الأولي الفرصة بإعادة الأموال إلى المستثمرين في وقت أقرب بكثير، مما يقلل من فترة حياز الاستثمار مع إمكانية تحقيق عوائد عالية. وتساهم هذه الاستراتيجية إلى تعزيز منظومة الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة من خلال توفير فرص تخارج جديدة للمستثمرين الأوائل في الشركات أو المؤسسين بخلق دورة جديدة للاستفادة من قدرات المؤسسين في الابتكار بهدف طرح مبادرات وشركات جديدة علاوة على توفير فرص أكبر لطرح صناديق جديدة للاستثمار.