فتح تكرار الحوادث والمخالفات التي ترتكبها العمالة البنغالية الحديث حول ما تشكله شريحة هذه العمالة من إجمالي العمالة الوافدة في مملكة البحرين، والجهود التي تبذلها الجهات الرسمية في المملكة لرصد مخالفات العمالة الأجنبية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. تشير آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة في مارس 2023 أن العمالة البنغالية تشكل ثاني أكبر شريحة عمالة وافدة في مملكة البحرين بواقع 88142 عامل، إلى جانب 8462 عامل من فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم. وأسفرت الحملات الأسبوعية التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل عن ترحيل 6517 عاملاً مخالفاً وغير نظامي منذ مطلع العام الجاري وحتى 16 نوفمبر. [instagram link=https://www.instagram.com/p/DCtjtbMpj7o/] ومنذ إطلاق نظام تسجيل العمالة وحتى سبتمبر 2024 انخفض عدد العمالة غير النظامية في مملكة البحرين من 95,721 عامل إلى 35,640 أي ما نسبته 63%. وأظهرت الإحصاءات حتى منتصف العام الجاري وجود 631763 تصريح عمل نشط للعمالة الوافدة، إضافة إلى 33740 تصريح عمل جديد، إلى جانب تجديد 99279 تصريح عمل. وتتوزع فئات تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة على 3 أقسام وهي:  تصريح عمل بشأن العمال الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتصريح عمل بشأن خدم المنازل ومن في حكمهم، بالإضافة إلى التصريح لصاحب العمل الأجنبي بمزاولة نشاط مهني. يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه التزامها بوضع أمن وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات وصدارة العمل المهني بإنفاذ القانون على الجميع. وأشارت إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام ، بما يشكل خطورة على سلامة المواطنين ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا على راحة المجتمع وطمأنينته. ولفتت الوزارة إلى ارتكاب هذه العمالة جرائم ومخالفات في البحر، وآخرها حادث بحري نتج عنه اصابة مواطن بإصابات خطيرة وفقدان آخر، أسفرت أعمال البحث والإنقاذ عن العثور على جثته.  وأكدت أن زيادة جرائم العمالة البنغالية، أوجد شعورا عاما بأن هذه العمالة غير مرحب بها داخل المجتمع البحريني.