أكد رئيس لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب د. حسن عيد بوخماس إن بيان وزارة الداخلية المتعلق بتصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة يمثل أهمية كبيرة في تطبيق القانون عليهم والحد من مخالفاتهم للقانون وما يتسببونه من نشر للجرائم وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع للخطر وإثارة القلق والتأثير على راحتهم.
وذكر إن الحادث البحري الخطير والذي تسبب فيه عمالة بنغالية يعملون في الصيد البحري وذهب ضحيته شاب بحريني في مقتبل العمر لا يجب أن يمر دون محاسبة، ونعوّل على دور وزارة الداخلية ومن خلال أجهزتها الأمنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوقوف على حيثيات الحادث الذي يعكس مدى استهتار العمالة البنغالية في البحر مما يدفع نحو ضرورة تطبيق قانون النوخذة البحريني والضرب من بيد من حديد لكل من تسوّل نفسه في العبث بالأمن البحري والثروة البحرية ووضع حد لكل من يقوم بتسهيل عمل البنغالية وأي جنسية أخرى في الصيد بشكل علني أو بالباطن.
وذكر إن البحرين فقدت أبناء لها ليبقى الحزن في قلوبهم أسرهم وأصدقاءهم ومحبيهم بسبب حوادث بحرية نتيجة تسابق العمالة الأجنبية وفي مقدمتهم البنغاليين نحو استنزاف الثروات البحرية وتدميرها من أجل الحصول على أكبر كمية من الأسماك ضاربين في عرض الحائط كل القوانين التي تنظم الصيد.
وشدد النائب حسن بوخماس على جهود وزارة الداخلية، ورحب ببيانها الذي يؤكد على ضرورة احترام القوانين والالتزام بمراعاة العادات والتقاليد الأصيلة وأن أي ارتكاب لأي مخالفة مهما كان نوعها وحجمها سوف يترتب عليه ضبط المخالف وإبعادة عن البلاد وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.