بعد مرور 3 أشهر من مباشرة مستشار مالي لمهام عمله في تقديم خدمات استشارية شاملة في قسم الحسابات والمشتريات لشركتين، تفاجأ بقيام الأخيرتين بإنهاء التعاقد معه دون أية إشعارات أو إخطارات سابقة زاعمتين امتناعه عن تنفيذ مهام عمله وتقصيره فيها. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي زهير عبداللطيف بأن الشركتين المدعيتين قد أقامتا دعواهما القضائية ضد موكله المدعى عليه الأول والشركة المملوكة له المدعى عليها الثانية طالبين فيها الحكم لصالحها بفسخ العقد المبرم بينهما، وإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل العقد ورد المبالغ المدفوعة، وإلزام المدعى عليه وشركته بالتضامن دفع 6100 دينار تعويضًا أدبيًّا ومعنويًّا. وذلك على سند من القول بأن الشركتين المدعيتين كانتا قد اتفقتا مع الشركة المدعى عليها الثانية المملوكة لموكله المدعى عليه الأول بموجب عقد خدمات استشارية فيما بينهم على أن يقوم الأخير بصفته المدير المالي والمسؤول عن قسم الحسابات والمشتريات بتقديم خدمات استشارية شاملة بحسب المتفق عليه. إلا أن المدعى عليه الثاني صاحب شركة الاستشارات وبعد مرور 3 أشهر من استلامه لمهام عمله لدى الشركتين ومباشرته من خلال الحضور الشخصي فيهما للعمل لمدة تصل إلى 8 ساعات، تفاجأ بإخطار الشركتين له برغبتها في إنهاء التعاقد معه وعدم رغبتهما في استكمال مدة العقد دون أية إشعارات أو إخطارات سابقة، زعمًا منهما أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ مهام عمله، وأن ميعاد الالتزام قد حل دون أن يفي بالتزامه، ثم قام المدعيان بتقديم دعوى قضائية لما تسببه المدعى عليهما بخسائر فادحة بعدم تنفيذ الاتفاق. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيها أشار محامي المدعى عليهما بمذكرة دفاعه إلى أن موكله المدعى عليه وشركته المتخصصة بالاستشارات قد قاما بتقديم الاستشارات الشفوية والمكتوبة للشركات المدعية. وأن الشركتين أخطرتا المدعى عليه بإنهاء التعاقد وعدم الرغبة في استكمال مدة العقد دون أية إشعارات أو إخطارات سابقة تفيد ما يزعمون به من عدم تنفيذ العقد أو التقصير فيه، وأن موكله المدى عليه قام بالالتزامات الواجبة عليه، وتم الطلب من المدعى عليه مغادرة المكتب في نفس الوقت الذي تم فيه إنهاء علاقة العمل، ومن ثم لم يتسن له أخذ الأوراق التي تؤكد الأعمال التي قام بها. ولفت إلى أن موكله المدعى عليه كان يعمل من خلال مكتب المدعيين وباستخدام جهاز اللابتوب الخاص بهما بشكل يومي لا يقل عن 8 ساعات، وبناءً عليه لم يتمكن من الاحتفاظ بنسخة من المستندات والبيانات المتواجدة لدى المدعيين. وبدورها، استمعت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع لشهود المدعى عليه الذين بينوا صحة قيام الأخير بجميع المهام الموكلة له، إلى جانب قيامه بدراسة وضع الشركة كونها كانت بوضع سيئ واقترح عليهما أوجه الربح والخسارة للشركتين المدعيتين، واقتراح تقليل المصروفات، وحرص على استرداد جميع مستحقات الشركات. وعلى إثر ذلك قضت المحكمة الكبرى المدنية برفض الدعوى وألزمت الشركتين المدعيتين بقيمة مصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.