وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون صديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2024. وقال النائب محمد جناحي إن الاتفاقية لا تعد مجرد إطار قانوني، بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أهداف رئيسة عدة منها إزالة الازدواج الضريبي الذي يشكل عبئًا إضافيًا على المستثمرين والأعمال.  وهذا يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ومنع التهرب الضريبي والتجنب غير القانوني، ما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الضرائب، بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية. أما عن الفوائد التي ستترتب على الاتفاقية، فذكر أنها تتمثل في تعزيز الشفافية والوضوح الضريبي، إذ إن الاتفاقية تلزم الدولتين بتبادل المعلومات الضريبية وتنظيم الأمور المتعلقة بالازدواج الضريبي، وهذا الإجراء يساهم في بناء ثقة أكبر بين المستثمرين الأجانب والمحليين ويقلل من الشكوك حول السياسات الضريبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عبر تقليل العبء الضريبي الناتج عن الازدواج الضريبي، ويجعل البحرين والإمارات وجهات أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين. وأكد أن التصديق على هذه الاتفاقية يحمل فوائد استراتيجية لكلتا الدولتين، ويعد خطوة نحو بناء بيئة استثمارية مستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.