تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسين.
في حال هروب العاملة المنزلية أثناء فترة التجربة المتفق عليها، هل يحق للطرف الثاني استرجاع مقابل خدمة الاستقدام، وهل يتم خصم نسبة للطرف الأول؟
وفقا لقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته نصت المادة (4)/5 على أنه: تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.
ولها على الأخص ما يلي: (5) وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما يلي: أ) التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل.
ومن هذه الالتزامات والصلاحيات التي نظمها قانون هيئة تنظيم سوق العمل في حال ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل وعقد العمل “على أن يحق للطرف الثاني استرجاع مقابل خدمة الاستقدام وخصم نسبة حسب اتفاق الطرفين (على ألا تتجاوز النسبة 25 %) من إجمالي المبلغ”، أما في حالة ترك العمل بعد انقضاء الفترة التجربة على استلام العامل المنزلي من الطرف الأول (مكتب التوظيف) فلا يحق للطرف الثاني (صاحب العمل) المطالبة بأي مبالغ من الطرف الأول.
وبجميع الأحوال لا يجوز الجمع ما بين التعويض من الطرف الأول وتعويض شركة التأمين بحال التأمين على ترك العامل المنزلي العمل لدى الطرف الثاني بالمخالفة لشروط تصريح العمل وعقد العمل.