حمّلت المحامية مريم السلمان مسؤولية عزوف المواطنين عن استقدام عاملات المنازل على مكاتب الاستقدام؛ لأنها “أصبحت تستغل حاجة الناس لحصولها على المال”، بناء على تجارب شخصية وما سمعته من قصص مشابهة. وبينت أن الشخص عند تعاقده مع المكتب المراد منه الاستقدام عليه، عليه أن يتخذ الحيطة والحذر فيما إذا كان المكتب مرخصا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أم لا، وعليه أيضا الحذر فيما إذا كان الشخص محل ثقة أم لا. وأشارت إلى أنها من تجربتها الشخصية، تعاقدت مع مكتب للحصول على عاملة منزلية، وقام المكتب بإرسال السيرة الذاتية للعاملات الموجودات لديه حتى تتمكن من الاختيار، واقترح المكتب عليها فيما بعد الحضور لمنزلها أو المكان الموجودة فيه بحكم عملها لتخليص الإجراءات، وطلبوا منها دفع مقدم للمبلغ بمقدار 500 دينار عبر إحدى التطبيقات المالية على أن يقوموا بإرسال رصيد لها بالمبلغ ولكنهم لم يرسلوا الرصيد. وأكملت السلمان بأن الشكوك بدأت بعد قرابة ساعتين من استلام المكتب للمبلغ، إذ تبين أن المكتب غير مرخص من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وعليه توجهت إلى مركز الشرطة وتقدمت ببلاغ، ووردها بعد ذلك اتصال من المكتب وإعلامها بأنهم سيقومون برد المبلغ، إلى أنه قد مضى شهرين دون الحصول عليه على الرغم من صدور قرار من النيابة بالمطالبة بإرجاع المبلغ، كما أنها لم تحصل على العاملة المنزلية التي كان من المفترض أن تأتي. وتسألت السلمان في حال أصبحت حاجة الشخص لعبة في أيدي الناس أم اصبح البشر يتسابقون كأنهم في غابة على من يأكل الآخر، محذرة الناس حتى لا يقعون في مثل تلك المواقف من قبل بعض مكاتب الاستقدام. ودعت لوضع الحلول للمشكلات المتعلقة بمكاتب توريد العاملات المنزلية، خصوصا للجهات المعنية للنظر للمشكلات والحد منها ومراقبة مكاتب توريد الأيدي العاملة للحد من المخالفات التي يرتكبها بعض المكاتب.