قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإثبات صلح تاجر ذهب وسيدة، بعد أن تنازلت الأخيرة عن الدعوى التي قدمتها ضد التاجر نظير تأخره في تسليم قطعة ذهب “سويرة” لها من متجره وعدم تجهيزها في المدة المتفق عليه. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عدنان ماجد العويناتي، إلى أن النيابة العامة اتهمت موكله المدعى عليه بأنه توصل للاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها، وكان ذلك بورود بلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من المدعية، مضمونه أن المبلغة اتفقت مع المدعى عليه (صاحب حساب تجاري عبر برنامج الانستغرام) على شراء قطعة ذهب بمبلغ 640 دينارا. وأرسلت له المبلغة، على إثر ذلك، المبلغ المالي عبر أحد التطبيقات المالية، واتفقت معه أن تتسلم القطعة بعد 14 يوما، إلا أن المدعى عليه لم يتمكن من تجهيز طلبها في المدة المتفق عليها، ما حدا بالمدعية للتقدم ببلاغ عن الواقعة. وعلى إثر ذلك، استدعت النيابة العامة موكله المدعى عليه للاستماع لأقواله بشأن الواقعة، إذ أشار في محضر أقواله إلى أنه يمتلك حسابا عبر تطبيق الانستغرام متخصص في الأكسسوار النسائي المصنوع من الذهب والساعات من ماركات عالمية عبر عرض البضائع على الزبائن في الحساب، والتي على إثرها يقومون بالتواصل معه عبر تطبيق الواتساب أو عبر تطبيق الانستغرام بطلب الشراء. وتواصلت المدعية معه لشراء سويرة ذهب، وتم الاتفاق بأن يتم إنجاز وتسليم القطعة بعد 14 يوما، وعلى إثر ذلك أرسلت المدعية للمدعى عليه المبلغ المالي على حسابه البنكي، وباشر المدعي إجراءات طلبها، إلا أنه تطلب منه مدة أكثر من المتفق عليها، فطلبت المدعية منه استرجاع المبلغ المالي وعند رفضه ذلك قامت بتقديم البلاغ ضده. وبعد إحالة الدعوى للمحكمة أقر المتهم بمسؤوليته عن الفعل، كما قدم وكيله المحامي العويناتي مذكرة دفاع مرفقا بها إقرار تنازل موثق يفيد تنازل المجني عليها عن الدعوى الجنائية وطلب من هيئة المحكمة إثبات صلح المدعية مع المدعى عليه عما ارتكبه من فعل. وعليه قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإثبات صلح المدعية والمدعى عليه عن الواقعة محل الدعوى الجنائية وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.