أطلق عدد من المطورين العقاريين وعدد من الجهات ذات العلاقة نداءً عاجلًا للمعنيين للتدخل السريع في معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم المستمر في أسعار المواد الأساسية التي تهدّد انسيابية العمل وسرعة الإنجاز في القطاع العقاري والتنموي في المملكة، لافتين إلى أن هذا التضخم يؤثر سلبًا على تطلعات المواطنين الإسكانية. وأكد المطورون أن القطاع يعاني منذ شهرين من نقص حاد في توفير المواد الأساسية للبناء مثل “الرديمكس والطابوق والبريكست”، نتيجة لتوقف عمليات توريد مواد “الكونكريت” من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، حيث قفز سعر “الرديمكس” من 25 دينارًا إلى 35 دينارًا للمتر المربع، وسعر “الطابوق” من 180 فلسًا إلى 300 فلس. مبيّنين احتياجهم إلى دعم عاجل من الحكومة ومجلس النواب لضمان استقرار الأسعار وتسهيل الوصول إلى المواد الأساسية. وأوضح المطورون أن هذه الزيادات السريعة في الأسعار تؤثر سلبًا على المشاريع التنموية وتعرقل جهود بناء المنازل، مما ينعكس على المواطنين، وخصوصًا أولئك الذين يعتمدون على برامج الدعم الحكومي التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مشكورةً لبناء منازلهم. كما دعا المطورون إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل التواصل مع الموردين لتوفير المواد اللازمة، وفرض فترة سماح بدون ضريبة لتسهيل إدخال كميات أكبر من المواد، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي. وأضافوا أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مما يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية. وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في إحدى شركات التطوير العقاري عبد الكريم العمادي لـ “البلاد”: ”يواجه قطاع العقارات في البحرين تحديات كبيرة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء الأساسية، مما يؤثر بشكل مباشر على وتيرة إنجاز المشاريع التنموية والمخططات الإسكانية. إن تقلص توريد مواد الكنكري من رأس الخيمة أدى إلى نقص في السوق وارتفاع في الأسعار وصل إلى 30 % لبعض المواد مثل الخرسانة والطابوق. وقال “نحن بحاجة إلى تدخل سريع من الجهات المعنية لفتح قنوات توريد بديلة، سواء من داخل الخليج أو خارجه، وتقديم تسهيلات لدعم المطورين العقاريين ومواجهة هذه الأزمة. كما ندعو إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار أسعار مواد البناء بما يضمن استمرارية التنمية العمرانية وتحقيق تطلعات المواطنين الإسكانية”. وأوضح أن المشكلة ستتضح بشكل أكبر بعد عدة أشهر مع ارتفاع التكلفة على المقاولين في المشاريع الحالية، حيث ستؤدي الأزمة إلى تأخر إنجاز المشاريع الإنشائية.