بعد أن تزوج مواطن من وافدة عربية وأنجب منها طفلا، تراجع في قراره وأراد أن يتخلص منها بحيلة ذكية، وذلك بعد أن خدعها وأوهمها بالسفر لإحدى الدول ومن ثم الذهاب لبلدها الأم حتى يرى أهلها أبنهم لأول مرة، إلا أن ما حدث لها قلب حياتها رأسا على عقب، إذ قام بإرسالها لبلدها لوحدها متعذراً بأعذار وهمية وهرب بابنه الرضيع للبحرين دون علمها وحرمها من رؤيته. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية عفاف سلمان البناء، إلى أن المستأنف ضده كان قد تزوج موكلتها المستأنفة العربية بموجب عقد زواج صحيح وموثق، وأنجب منها على فراش الزوجية ابنهم الوحيد، وسافرا فيما بعد إلى إحدى الدول مع الاتفاق على أن يعودوا جميعهم فيما بعد لبلدها الأم حتى يرى أهل المستأنفة حفيدهم لأول مرة. إلا أن المستأنف ضده ادعى للمستأنفة عن طريق التمثيل بأنه لم يتمكن من الحصول على أي حجز للتوجه لبلدها الأم خلال بحثه لعدة أيام، وبعد عدة أيام أخبر المستأنفة بأنه حصل على حجز واحد فقط لها لتتمكن من الذهاب لبلدها على أن يقوم باللحاق بها برفقة ابنها الرضيع في اليوم التالي. وفي اليوم التالي وبعد أن سافرت المستأنفة لبلدها، تحدث المستأنف ضده معها وتحجج بأنه لم يتمكن من اللحاق بها بحجة أن ابنهم يحتاج إلى فيزا لم تصدر له وأنه يواجه مشاكل في إصدارها، علاوة على ادعاءه بأنه يعاني من كسر في يده ويحتاج لإجراء عملية، وظل المستأنف ضده يوعد المستأنفة بأنه سيرتب الأمور وسيلحق بها، وقد صبرت المستأنفة مصدقة المستأنف ضده رغم خداعه وتدليسه. وخلال هذه الفترة عاد المستأنف ضده إلى البحرين مع ابنه، وحيث أن رقم هاتف المستأنفة مسجل على اسم المستأنف ضده فقد قام الأخير بإصدار بطاقة بدل فاقد لكي تلغى البطاقة التي تحملها المستأنفة وتوجه للمحكمة وقام بتطليق المدعية دون علمها بذلك عن طريق محكمة الإجراءات بحجة إنها أجنبية ولا ترغب في العودة للبحرين، وعلى حد قوله أنها قد طلبت تطليقه منها، ورفع دعوى أمام المحكمة ليؤخذ حضانة الابن دون علمها بذلك، وزود المحكمة برقم هاتفه على انه رقم هاتف المستأنفة، حيث أنه بسبب فعلة المستأنف ضده لم تصل المستأنفة أي رسائل من المحكمة أو أي إخطار عما يجري، وكان المستأنف ضده يتعامل مع المدعية بشكل طبيعي ويصبرها ويخفي عنها الواقع ويعدها بأنه سيلحق بها في اقرب فرصة ممكنه، أما في واقع الأمر قد قام بتطليقها واختصامها أمام المحكمة دون علمها ليكسب حضانة الابن بحجة أنه لا يعلم لها موطن ولا يرجى منها أن ترجع. وأشارت المحامية البناء في مذكرة دفاعها بأن المستأنف ضده قد أقر بأن الابن في رعايته الفعلية بعد أن قام بخطفه من والدته المستأنفة وأبعده عنها، مشيرًا برغبته بجعل زوجته الأولى وأفراد عائلته يعتنون به، دون اكتراثه بطريقته الغير إنسانية لأي شرع أو قانون، إلى جانب اتخاذه إجراءات غير قانونية من خلال إبعاد المستأنفة عن البحرين وحرمان الطفل من والدته وتطليقها دون علمها وإلغاء إقامتها دون وجود أي مبرر لذلك مستغلًّا ضعفها وخداعها عن طريق إرسالها لبلدها. وبحسب المحامية، أنه قدّم معلومات مغلوطة للمحكمة كرقم هاتفه على أنه رقم هاتفها، كما لم يقدم الدليل على أن المستأنفة لا ترغب في العودة لمملكة البحرين، طالبة من هيئة المحكمة قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف لبطلان الإجراءات الشكلية وتعمد المستأنف ضده الحول بين التبليغ الصحيح للمستأنفة. يذكر أن المستأنفة بمساعدة سفارة مملكة البحرين في بلادها تمكنت من العودة للبلاد لحضور الجلسات وتم حجز الاستئناف للحكم بتاريخ 9 يناير 2025.