يناقش مجلس النواب، في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء الجاري، المرسوم بقانون لمراجعة آلية التصالح في المخالفات التي ترتكب من قبل أصحاب العمل مثل استخدام عامل بعد انتهاء تصريح عمله، أو في مخالفة شروط التصريح، إذ ينص المقترح على التدرج في مبالغ التصالح وفقا للمدة التي انقضت بعد انتهاء التصريح، بالإضافة إلى السماح بالتصالح في حالة العود بمبالغ أكبر، مع تحديد فترة زمنية لسداد مبلغ التصالح.
وعن مسوغات المقترح، جاء في مذكرته الإيضاحية أن الهدف من التعديلات هو دعم استقرار سوق العمل وتعزيز بيئة الأعمال، عبر تقديم تسهيلات لأصحاب الأعمال خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد نفسها تحت ضغط مالي بسبب المخالفات.
ولفتت لجنة الخدمات النيابية، إلى أن التعديلات تساهم في تقليل العبء القضائي وتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة عبر تسريع إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء المالية.
وتنص التعديلات المقترحة، على أنه يجوز التصالح بدفع الحد الأدنى للغرامة، مع تحديد مبالغ تصالحية متدرجة حسب المدة التي انقضت بعد انتهاء تصريح العمل على النحو التالي: في حال ضبط المخالفة بغضون 10 أيام من انتهاء التصريح سيكون المبلغ 100 دينار، وفي حال ضبط المخالفة بين 11 و20 يوما فسيكون المبلغ 200 دينار، أما في في حال ضبط المخالفة بين 21 و30 يوما فسيكون المبلغ 300 دينار، وفي حال ضبط المخالفة بعد مرور أكثر من 30 يوما فيكون السداد بالحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، فيما يشمل المقترح إمكان التصالح في المخالفة الأولى المتعلقة باستخدام العامل الأجنبي دون تصريح بمبلغ 500 دينار، مع اشتراط سداد المبلغ بغضون 14 يوما من عرض التصالح.
من جهتها أبدت هيئة تنظيم سوق العمل تأييدها للاستعجال في البت في المرسوم بقانون، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تقليل احتمالات إغلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب المخالفات البسيطة، ما يعزز استقرار السوق ويدعم ريادة الأعمال. وذكرت الهيئة أن هذه التعديلات تساعد على تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، وتقلل من حجم الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم، ما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في المملكة.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين “بيت التجار”، فأبدت التأييد للمرسوم المنظور، لافتة إلى أن التعديلات تدعم بيئة العمل الجاذبة للاستثمارات وتوفر تسهيلات لأصحاب الأعمال، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكدت “الغرفة” أن التدرج في الغرامات ومنح فرصة التصالح يشجع على الالتزام بالقوانين ويحفز على الاستمرار في النشاط الاقتصادي دون الإضرار بالمؤسسات التجارية.