وافق مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء على تقرير لجنة الخدمات بشأن مرسوم قانون تنظيم سوق العمل، الذي يتضمن مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي يرتكبها صاحب العمل، مثل استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح. كما تضمن التدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح. كما سمحت التعديلات، التي مررها النواب، بالتصالح في حالات ضبط العامل الأجنبي مزاولًا لعمل من دون تصريح للمرة الأولى فقط. وتجيز التعديلات التصالح في مخالفات العمالة غير المرخصة عبر دفع الحد الأدنى للغرامة، مع تحديد مبالغ تصالحية متدرجة حسب المدة التي انقضت بعد انتهاء تصريح العمل، على النحو التالي: في حال ضبط المخالفة خلال 10 أيام من انتهاء التصريح: مبلغ 100 دينار. في حال ضبط المخالفة بين 10 و20 يومًا: مبلغ 200 دينار. في حال ضبط المخالفة بين 20 و30 يومًا: مبلغ 300 دينار. أما في حال ضبط المخالفة بعد مرور أكثر من 30 يومًا: سداد الغرامة المقررة للجريمة. كما يشمل المقترح إمكانية التصالح في المخالفة الأولى المتعلقة باستخدام العامل الأجنبي بدون تصريح بمبلغ 500 دينار، مع اشتراط سداد المبلغ خلال 14 يومًا من عرض التصالح. ومن جهة أخرى، وافق أعضاء المجلس على التقرير المعدل للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن اقتراح بقانون لتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وقد تضمن الاقتراح تشديد العقوبات تحقيقًا للردع العام، خاصةً وأن هذه العقوبات ترد على أفعال تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية. كما جاء تشديد العقوبات نتيجةً لعدم فعالية العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين المختلفة ضد الأفعال التي تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية، وتكامل وتطوير النصوص التشريعية في القوانين النافذة، حيث إن أغلبها مضى على إصدارها سنوات طويلة ولم يتم إجراء أي تعديلات عليها لمواكبة التطور المستمر في هذا المجال. إلى ذلك، مرر المجلس مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين البحرين والإمارات بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.