قال وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف، خلال مداخلته بخصوص مرسوم بقانون تنظيم سوق العمل، إن المرسوم يهدف إلى بسط المزيد من المرونة لأصحاب العمل، سواء فيما يتعلق بالمدة اللازمة التي يستطيع خلالها المخالف تصحيح أوضاعه أو مقدار الغرامة. ولفت خلف إلى أنه ليس من هدف الحكومة زيادة المخالفات، بل الهدف هو الحث على الالتزام بأحكام القانون. كما أكد ضرورة الحرص على تطبيق القوانين بطريقة عادلة وشفافة في الوقت ذاته. وأشار الوزير إلى أن القانون واضح، حيث تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتذكير صاحب العمل قبل 6 أشهر من انتهاء التصريح، ثم بعد 3 أشهر، وبعدها بشهر واحد من انتهاء التصريح. وأكد أن هناك إجراءات متتالية من قبل الهيئة لحث أصحاب العمل والعمال على تجديد تصاريحهم والالتزام بأحكام القانون دون الوصول إلى مرحلة المخالفة. وأكد الوزير عدم وجود طريق للتصالح بالنسبة للعامل المخالف الموجود في البلاد بطريقة غير مشروعة. وأوضح أن التصالح مع العامل يكون فقط في حال مخالفة التصريح أو شروطه. وقال إن بعض الأحيان يكون لصاحب العمل أكثر من سجل تجاري ويقوم العمال بالتنقل من شركة إلى أخرى، ولكن تحت صاحب العمل نفسه، لكن بسجل تجاري آخر. وفي هذه الحالة، يكون العامل مقيمًا بشكل مشروع ولكنه مخالف لشروط التصريح. وأشار إلى أن الخيار سابقًا كان الترحيل الإجباري للعامل، لكن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر هي التي طلبت هذا التعديل للمزيد من المرونة، وللمرة الواحدة فقط. كما أن النص القانوني قبل التعديل لم يكن يجيز التصالح، ولكن بعد التعديل أصبح النص أكثر مرونة ويجيز التصالح. لو تم ضبط العامل قبل تعديل النص، كان يتم ترحيله فورًا بعد عرضه على النيابة العامة. وبحسب القانون، يرحل العامل على نفقة صاحب العمل، ويجب أن يتحمل المخالف التكاليف، حيث لا تتحمل الدولة هذه التكلفة. وأشار الوزير إلى أن هناك دراسة يقوم بها صندوق العمل "تمكين" لتحديد مبلغ إلزامي يتم دفعه من قبل صاحب العمل عند طلب الترخيص، وبالتالي تتحمل شركة التأمين تكاليف الترحيل.