دعا النائب جلال المحفوظ إلى مراجعة الرسوم المفروضة على المؤسسات المخالفة بشأن مزاولة العمالة الأجنبية للأعمال دون تصريح، مشدداً على أن الهدف الأساسي يجب أن يتماشى مع الرغبة في معالجة المشكلة، بدلاً من التركيز على تحصيل الغرامات المالية من خلال زيادتها. وقال المحفوظ خلال مداخلة له في مجلس النواب أمس إن زيادة الغرامات المالية لا تشكل رادعاً فعّالاً للمخالفات، مشيراً إلى أن الحل الجذري يكمن في تقليل المخالفات الإدارية وإصلاح سوق العمل بشكل شامل. وانتقد المحفوظ تركيز القانون على تغليظ العقوبات على المؤسسات التي يعمل تحتها العمال المخالفون، مؤكداً أن العقوبات يجب أن تكون شخصية بحق العامل الأجنبي المخالف، وذلك ليكون إجراءً رادعاً يساعد في تنظيم سوق العمل في المملكة. وأضاف أن عددًا كبيرًا من العمالة الأجنبية الرخيصة يعملون في مهن وأعمال خارج نطاق المؤسسات المسجلين فيها، ما يفرض ضرورة وجود مادة قانونية تفرض عقوبات شخصية على المخالفين الذين يمارسون هذه الأنشطة بشكل غير قانوني، بدلاً من تحميل أرباب العمل المسؤولية المالية، خاصة وأن العديد منهم من المواطنين. ومن جانب آخر، قال المحفوظ إن غياب الرقابة على التحويلات المالية التي يقوم بها العمال الأجانب بشكل مستمر إلى خارج البحرين، مؤكدًا أن هذه التحويلات تكلف الاقتصاد الوطني مليارات الدنانير سنويًا، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد. ودعا إلى ضرورة ضبط هذه العملية من خلال استخدام وثائق سارية الصلاحية والإفصاح عن مصدر الأموال المحولة لقبول عملية التحويل.