استطاع متهم الحصول على بيانات بطاقة بنكية خليجية مملوكة لأحد عملاء ذلك البنك عن طريق “الهاكرز” من شبكة الويب المظلم واستعملها في سداد مبلغ مطالبة مستحق عليه لصالح إحدى الشركات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل دون علم مالك البطاقة، حتى انكشف الأمر عند اعتراض العميل وتقدمه بشكوى عن الواقعة.  وتشير التفاصيل إلى تلقي الشركة المالية، التي تمت عملية الدفع عبرها، شكوى من قبل أحد البنوك الخليجية، مفادها اعتراض أحد عملاء البنك على سحب مبلغ 5 آلاف دينار من حسابه البنكي عن طريق معاملة تم إجراؤها عبر بوابة دفع خاصة لصالح وزارة العدل البحرينية لملف تنفيذ مزود بالخدمة من قبل الشركة. وبناء على ذلك، تم التواصل مع الأشخاص المعنيين في وزارة العدل وإلغاء تلك المعاملة وإرجاع المبلغ لحساب العميل، وتبين لهم أن المبلغ تم دفعه لصالح المتهم بصفته المنفذ ضده في ملف التنفيذ بوزارة العدل، يخص مطالبة مالية لإحدى الشركات. وبعمل التحريات السرية عن الواقعة تبين قيام مجموعة من الأشخاص المجهولين “الهاكرز” بالاستلاء على بيانات بطاقات بنكية عبر شبكة الويب المظلم، واستخدام حسابات تلك البطاقات في دفع الفواتير إلكترونيا؛ بغرض التخفي وصعوبة تعقب حركتهم، عبر إغراء الأشخاص بدفع الفواتير المستحقة عليهم للجهات الحكومية عن طريق النظام الإلكتروني بأقل من السعر الأصلي للفاتورة، مقابل حصولهم على عمولات مالية. وبشأن الواقعة، فقد تم استعمال تلك الوسيلة الاحتيالية عن طريق استخدام بيانات بطاقات خاصة من عملاء أحد البنوك الخليجية خارج البلاد دون علم صاحبه وإيداع المبالغ في حساب المتهم بصفته المنفذ ضده في ملف التنفيذ لصالح إحدى الشركات على البوابة التابعة لوزارة العدل. وقد اتهمت النيابة العامة المتهمة بأنه شرع وآخر مجهول في التوصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على مبلغ 5 آلاف دينار من حساب عميل لأحد البنوك الخليجية بالخارج، عبر معاملات تمت عبر إحدى الشركات المالية المحلية في البلاد بالاستعانة بطرق احتيالية، واستعمال المبلغ المالي على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل في دفع المبلغ المستحق على ذلك المتهم بصفته المنفذ ضده في ملف تنفيذ لصالح شركة. وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهو اكتشاف حقيقة تلك المعاملة الاحتيالية من قبل الجهات المعنية وإلغاؤها، ورد المبلغ على ذلك الحساب. وقد ادانته محكمة أول درجة وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 دينار، فلم يرتض المتهم بالقضاء وطعن عليه بالمعارضة، واعتبرت المحكمة معارضته كأنها لم تكن، ما حدا به للطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي حددت جلسة 6 يناير المقبل موعدا للنظر في الاستئناف الذي تقدم به.