ارتفعت نسبة الشيكات المرتجعة في نوفمبر 2024 إلى 7.1 % من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة، مسجلة أعلى مستوى أثناء العام، حيث جاء الارتفاع بسبب الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، والتي سجلت أعلى مستوياتها بالفترة. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة 35.7 مليون دينار، مقارنة بـ 23.4 مليون دينار في أكتوبر.  وسجل شهر نوفمبر 3312 شيكا مرتجعا، وهو ما يمثل نسبة ثابتة عند 2.2 % من إجمالي عدد الشيكات الصادرة مقارنة بشهر أكتوبر. وعلى الرغم من ثبات النسبة، إلا أن القيمة المرتجعة شهدت قفزة كبيرة، إذ كانت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية هي الأكبر، وهو ما يشير إلى عدم وجود رصيد كاف يغطي قيمة الشيك الصادر بقيمة بلغت 32.5 مليون دينار، بينما سجلت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 3.2 مليون دينار فقط. وتستخدم الشيكات على نطاق واسع لضمان تسوية المديونيات المستقبلية وكنوع من الضمان المالي خصوصا في قطاعات الأعمال، حيث أوجد التشريعات حديثا تعاملا أكثر مرونة في سداد المستحقات للمتخلفين عن الشيكات المصرفية، في وسيلة لتقليل أعداد السجناء بسبب الشيكات المرتجعة. وعلى صعيد إجمالي الشيكات الصادرة، شهد شهر نوفمبر انخفاضا ملحوظا، إذ بلغت القيمة الإجمالية للشيكات الصادرة 501.3 مليون دينار مقارنة بـ 574.3 مليون دينار في أكتوبر. كما انخفض عدد الشيكات الصادرة من 167,762 في أكتوبر إلى 147,782 في نوفمبر. هذه الأرقام تعكس تراجعا في النشاط الاقتصادي والمالي في الشهر. وبالنظر إلى الأداء بالأشهر السابقة من العام 2024، تراوحت نسبة الشيكات المرتجعة بين 2.2 % و3.8 %. وسجل شهر مايو 2024 نسبة مرتفعة بلغت 3.6 % بقيمة 21.3 مليون دينار، بينما كانت أدنى القيم في أغسطس بقيمة 11.9 مليون دينار. وعلى الرغم من ذلك، فإن نوفمبر يمثل طفرة استثنائية من حيث النسبة والقيمة. وعند مقارنة هذه الأرقام مع نهاية العام 2023، نجد أن ديسمبر 2023 شهد نسبة شيكات مرتجعة بلغت 3.6 % بقيمة 18.6 مليون دينار، ما يعكس تسارعا كبيرا في الارتفاع بحلول نوفمبر 2024. وعلى الرغم من أن عدد الشيكات المرتجعة في ديسمبر 2023 بلغ 4304 شيكات، وهو أعلى من نوفمبر 2024، إلا أن قيمة الشيكات المرتجعة ونسبتها شهدت زيادة كبيرة في نوفمبر من العام 2024.