يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، مُقترحا بقانون تقدم به مجموعة من النواب بهدف إدراج وظيفتي الإمام والمؤذن ضمن جداول ورواتب موظفي الدولة العموميين وشمولها بالمزايا المقررة لهم. ويهدف المقترح النيابي، إلى زيادة المحافظة على الدور الكبير للأئمة والمؤذنين وإحياء الدور التوعوي لهم في المساجد عبر توفير الرعاية المادية والمعنوية لهم، وزيادة مكانتهم العظيمة، وتشجيع الشباب البحريني للانخراط بهذه الوظائف التي تشهد عزوفا ملحوظا، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الخريجين في العلوم والتخصصات الشرعية، وجعل وظيفة الإمام والمؤذن من الوظائف الجاذبة للبحرينيين عبر تأطيرها ضمن جداول درجات ورواتب موظفي الدولة العموميين، وشمولهم بجميع المزايا التي تنطبق عليهم؛ تحقيقا للاستقرار المعيشي، ولدعم وتشجيع الأئمة والمؤذنين على التطور الوظيفي والأكاديمي بما ينعكس على أدائهم ودورهم في خدمة الدين الإسلامي الحنيف، وبحرنة وظائف الأئمة والمؤذنين للإسهام في خفض البطالة بين فئة خريجي العلوم الشرعية. من جهتها، لفتت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في تقريرها المعد بشأن هذا المقترح، إلى أنه تم التوافق مع مقدميه على تعديله وإعادة إحكام صياغة مواده، ويتكون المُقترح من 6 مواد، إذ تنص المادة الأولى على أن يُدرج الأئمة والمؤذنون والقيمون البحرينيون المعنيون في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على جدول ورواتب الوظائف العمومية وفق نظام النوبات الصادر عن جهاز الخدمة المدنية، فيما نصت المادة الثانية على أنه يُمنح الإمام البحريني (المتفرغ) الحاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها الدرجة الثامنة، فيما نصت المادة الأولى على ضرورة تسكين المؤذن والقيم البحريني (المتفرغ) على الدرجة السابعة في حال كان حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أو ما يعادلها. وأعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية تأييدها للاقتراح بقانون، فيما تعذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن إبداء رأيها قبل رأي الحكومة، بينما أفاد جهاز الخدمة المدنية بأن أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية تطبّق على الموظفين البحرينيين المتفرغين للوظائف الشرعية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة الأئمة والمؤذنين.