يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تشريعا جديدا مقدما من عدد من النواب، يقضي بعدم جواز تحويل تأشيرة الدخول التي تمنح للأجنبي إلى رخصة إقامة للعمل بأي حال من الأحوال.  وجاء في المبادئ والأهداف، أن المقترح يهدف إلى ضمان توفير فرص عمل للمواطنين والتقليل من الزيادة المطردة في نسب البطالة بين المواطنين، إضافة لإنجاح الخطة الوطنية لسوق العمل عبر سياسة دعم سوق العمل وتوفير فرص العمل للمواطنين، وجعل البحريني هو الخيار الأول في التوظيف. بدورها، علقت الحكومة على المقترح النيابي آملة إعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدة الحكومة أن التنظيم القانوني الحالي كافٍ لتحقيق الهدف من مشروع القانون من دون الحاجة إلى تشريع جديد، إذ نظم قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 مسألة دخول وإقامة الأجانب في البلاد، وأعطى سلطة تقديرية للإدارة بشأن منح وتجديد رخص الإقامة. وأوضحت الحكومة في ردها الذي توافقت معه 4 جهات حكومية مختلفة، أن المشروع يتعارض مع نصوص قانون الأجانب الحالية، خصوصا المادة (18 /‏‏‏ 1)، التي تحدد ضوابط منح رخصة الإقامة للأجانب. وأشارت الحكومة، إلى أن مشروع القانون قد يقيد السلطة التقديرية التي تمنحها الدولة للإدارة بشأن استقبال الأجانب ومنحهم الإقامة، لافتة إلى أن إقامة الأجانب في المملكة تخضع للسلطة التقديرية للدولة وفقا لما تراه محققا للصالح العام، مشيرة إلى أن منح الإقامة يعد من أعمال السيادة. وشددت الحكومة في ردها على أن صاحب العمل لا يمكنه تشغيل عامل أجنبي دون استصدار تصريح عمل له، وأن قانون تنظيم سوق العمل يفرض عقوبات جنائية وجزاءات إدارية في حال مخالفة هذه الضوابط، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يتم السماح بتحويل تأشيرة للضامن نفسه فقط إلى تأشيرة عمل أو التحاق مقابل رسم 250 دينارا. بدورها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعليق مكتوب على المقترح بعثته إلى المجلس، إن ما تضمنه مشروع القانون من عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي إلى رخصة إقامة عمل يعد مسألة تنظيمية تخضع للسلطة التقديرية للمشرع وفقا لاعتبارات محددة، ولا يمس بالحقوق الأساسية للأجانب المقررة في المواثيق الدولية.  وأكدت أن هذا الأمر لا يُعد تمييزا ولا يمثل مساسا أو انتهاكا لحقوق الإنسان. بدورها، أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.