تحفّظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على مقترح بقانون نيابي، يهدف إلى تخفيض العوائد الإجمالية التي تتقاضاها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نظير قروض الاستبدال بحيث لا تتجاوز 150 دينارا.  ويهدف المقترح بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى وضع حد أقصى لمبالغ الاستبدال الإجمالية التي تتقاضاها الهيئة مقابل استبدال نقدي بحقوق المستفيدين من أصحاب المعاشات لتخفيض الأعباء عنهم، ومواكبة المتغيرات والظروف المحيطة، خصوصا التشريعات المرتبطة بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع.  وقالت الهيئة في معرض ردِّها على القانون، إنه سيترتب عليه نتائج سلبية على إيرادات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مبدية حرصها على تحقيق أعلى عائد ممكن في الاستثمار لمواجهة ما يستجد من تطورات اقتصادية واجتماعية لتعظيم إيرادات الصندوق؛ بهدف تحقيق استدامته وضمان الوفاء بالتزاماته. وأشارت الهيئة إلى أن نظام الاستبدال معد على نحو يضمن الحفاظ على حقوق وأموال المشتركين في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، كما أن العوائد المتحصلة من الاستبدال تعد من إيرادات الصندوق التي تساهم في توفير السيولة اللازمة.  وأشارت إلى إن احتساب نسبة العوائد على الاستبدال يتم وفق القواعد والإجراءات التي ينظمها قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذا له، التي حددت قيمة القسط الشهري ونسبة العائد. في المقابل، أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب تأييدها للمشروع؛ لأن الفكرة منه تتمثل في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.  وأوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتصويت على المقترح بقانون الذي تقدم به النائب محمد المعرفي.