يُصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية المقدمة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتقدم بالطلب 8 نواب هم النائب محمد موسى، النائب هشام العوضي، النائب زينب عبدالأمير، النائب خالد بوعنق، النائب بدر التميمي، النائب إيمان شويطر، النائب محمد العليوي، والنائب محمود فردان. وجاء في المذكرة المُرافقة للطلب، أن المقترح يأتي في ظل ما يحظى به ملف الإسكان من أهمية كبيرة للمواطن البحريني، إذ أصبح من الضروري التحقيق في مدى فاعلية وكفاءة خطط وبرامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتلبية الطلبات الإسكانية، لاسيما مع وجود قوائم انتظار طويلة للمواطنين الراغبين في الحصول المسكن المناسب الذي يوفر حياة كريمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود كونه حقا دستوريا لهم. وتتكون محاور التحقيق من 6 محاور، ويتضمن المحور الأول: التحقق من عدالة التوزيع الإسكاني للوحدات الإسكانية على جميع المواطنين والمعايير التي تعتمدها الوزارة، بينما يسلط المحور الثاني الضوء على مدى فاعلية كل من برنامج مزايا وبرنامج تسهيل في تلبية الطلبات الإسكانية المتنوعة للمواطنين، ومدى قدرة هذين البرنامجين على حل مشكلة قوائم الانتظار الطويلة. فيما ترتكز المحاور الأخرى على التحقق من مختلف الإجراءات والآليات التي تتخذها الوزارة في عملياتها، ويشمل ذلك توزيع طلبات القسائم السكنية وإنشاء المدن الإسكانية الجديدة، وخطط الوزارة لزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتحقق من قانونية الفوائد المحتسبة على المواطنين المستفيدين من جميع الخدمات الإسكانية بما فيها القروض التمويلية.