يمثل تحقيق تكامل الإنتاج المطلوب في القطاعين الحيواني والسمكي أهمية بالإضافة إلى الزراعي، فالقطاعات الثلاثة هي التي تشمل المبادرات التطويرية لتوفير الأمن الغذائي. وتدعم الدولة منح أصحاب العقارات من “الأراضي البيضاء” امتيازات خاصة، تشمل تخفيض الرسوم الحكومية للخدمات؛ بغية جذب الاستثمار في الزراعة والمشروعات الزراعية، والاستخدام السليم والأمثل للأراضي المسجلة كأوقاف، كما تشمل توفير التمويل على شكل قروض وإعانات وإعفاء من التعريفات والضرائب الزراعية والثروة الحيوانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعوة القطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي تعد ضمن الخطة، لاسيما بوجود برنامج تدريبي بالشراكة مع “تمكين” لتدريب البحرينيين على تربية الأسماك، وتخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي ودعم الاستزراع السمكي المستدام، وإنشاء مزرعة سمكية جديدة بالمحافظة الجنوبية بالقرب من المركز القومي للاستزراع المائي برأس حيان.