هل يمكن قراءة ملامح من مستقبل الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في مملكة البحرين، وفق توجهات الدولة لتعزيز جهود الأمن الغذائي الوطني وتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات؟ هذا السؤال هو المدخل لتشخيص واقع الاستثمار في المشروعات الزراعية وفي الإنتاج الحيواني والسمكي، الذي كان محصورا في العشرين سنة الماضية على الأقل في حدود ضيقة بسبب عزوف المستثمرين عنها، إلا أن ما يؤكد اهتمام البحرين يتمثل في أحد أهم صوره بمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني “مراعي” منذ نسخته الأولى في العام 2010، وأحدث نسخة من هذا المعرض كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي 2024، برعاية سامية من لدن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. برنامج عمل الحكومة عبر هذا المعرض، يمكن تشخيص اهتمام البحرين بملف الأمن الغذائي، تماشيا مع التزامها الكبير بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة للأمم المتحدة، التي قامت المملكة بتأطيرها ضمن برنامج برنامج عمل الحكومة للفترة من 2023 حتى 2026، ومع وجود مشروعات وطنية تهدف لرفع مساهمة القطاعين الزراعي والحيواني، وتعزيز الاستثمار في هذه القطاعات، إلا أن تلك التوجهات تتطلب خطط عمل جاذبة للمستثمرين الذين يتردد الكثير منهم في دخول هذا الميدان؛ لأن العائد المجزي هو الجانب الأهم بالنسبة للمستثمرين. الهيئة العربية للاستثمار ومع ذلك، فإن وزارات المالية والاقتصاد الوطني، والصناعة والتجارة، وشؤون البلديات والزراعة، ومجلس التنمية الاقتصادية، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ماضون في إيجاد بوابات جديدة تشجع المستثمرين، وهذا ما تبين عبر زيارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي د. عبيد الزعابي إلى البحرين في سبتمبر 2024، والاجتماع بوزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة؛ لمناقشة واستكشاف آفاق التعاون الحالية والمستقبلية في المشروعات التي تخدم المصالح المشتركة بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وقد جاء تأكيد الوزير متناغما مع هدف الزيارة وهو دعم الاستثمار الزراعي عبر تبني المبادرات والبرامج التنموية التي تدعم المشروعات الاستثمارية الطموحة بالقطاعات ذات الصلة في الدول العربية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.