استكمالا لملف مستقبل الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية الذي طرحته “البلاد” في ملحقها الاقتصادي يوم الاثنين 6 يناير 2025، تتجلى أهمية إجراء الدراسات المحلية المعتمدة على البيانات والإحصاءات وفق منهج علمي. في الواقع، هناك حاجة للدراسات والأبحاث العلمية التي تقدم توصياتها مسارات لمشروعات ناجحة، وعلى الرغم من شح الجانب البحثي، إلا أن باحثين بحرينيين هما محمد توفيق وغادة عبدالله، بحثا التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مملكة البحرين لاسيما في قطاع الزراعة المحلي، فالبيئة الصحراوية، واستنزاف المياه الجوفية، وتعدي التوسع العمراني على الأراضي الصالحة للزراعة، من أهم التحديات. التحدي الحقيقي الباحثان يؤكدان أن المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار في الزراعة لأسباب عدة، منها انخفاض العائد على رأس المال المستثمر، ودورة رأس المال العامل الطويلة في بعض القطاعات الزراعية، والمخاطر العالية للاستثمار في الزراعة. وقد تمكنت البحرين من الحفاظ على الأمن الغذائي عبر الواردات، إذ تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء، وبالتالي فإن الأمن الغذائي في البحرين معرض لمخاطر التقلبات في أسعار السلع الغذائية العالمية، وانقطاع إمدادات الاستيراد نتيجة للأزمات البيئية مثل الجفاف أو انقطاع الشحن أو عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، أما فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية، خصوصا في ضوء الموارد الطبيعية المحدودة في البحرين، فإن التحدي الحقيقي للتنمية الزراعية يتمثل في ضمان تحسين هذه الموارد واستدامتها، إلا أن هناك حاجة إلى تخطيط وإدارة أكثر فعالية للموارد الطبيعية. إمدادات المياه وفيما يتعلق بالمياه، يلزم الاستمرار في توفير مياه الري لتلبية احتياجات المزارعين، ويمكن زيادة إمدادات المياه بزيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتشجيع المزارعين على استخدام الأساليب الزراعية التي تحافظ على موارد المياه، مثل تطوير وتحديث أنظمة الري والصرف، علاوة على تبني أساليب الزراعة الحديثة مثل البيوت الزجاجية والزراعة دون تربة. أما فيما يتعلق بالحفاظ على الأراضي، رأى الباحثان أن تأثير التعديات المتزايدة من قبل التطورات العقارية على الأراضي الزراعية، أدى إلى زيادة الطلب على الأراضي وزيادة هائلة في أسعارها، وقد تأثرت الأراضي الزراعية بشكل كبير بهذه الزيادة في الأسعار، إذ تم استخدام الأراضي الزراعية للتوسع الحضري. الحل في الأراضي لكن، هل وضع الباحثان حلولا ممكنة التطبيق؟ نعم، منها شراء الدولة للأراضي الزراعية في حالة رغبة المالك في بيعها، أو تشجيع أصحاب الأراضي الزراعية على استخدام جزء فقط من مساحة الأرض لغرض بناء المساكن أو الأنشطة التجارية، ويمكن تشجيع أصحاب الأراضي الزراعية الراغبين في استخدامها لأغراض غير زراعية على مبادلتها بقطعة أرض غير زراعية بقيمتها السوقية نفسها.