تعمل البحرين على إصدار قانون مقاصة جديد للعقود المالية؛ بهدف توفير إطار قانوني أكثر قوة وفعالية لتنظيم المقاصة في القطاع المالي بالمملكة، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وبحسب مسودة القانون الجديد، فإنه سيوسع التعامل مع المقاصة متعددة الفروع بشكل أكثر شمولية، كما أنه يضمن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويضع أحكاما دقيقة ومفصلة عن جميع جوانب المقاصة والإعسار.
وطرح مصرف البحرين المركزي استشارة عامة للقطاع المالي، إذ جاء في رسالة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان أن المصرف يقترح “قانون المقاصة” الذي يستند إلى قانون المقاصة النموذجي للجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA)، ليحل محل القرار رقم (44) لسنة 2014 فيما يتعلق بإصدار لائحة المقاصة الختامية بموجب عقد السوق، الصادر عن المصرف في 7 ديسمبر 2014.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي ضمن هدف مصرف البحرين المركزي في تعزيز إطاره التنظيمي، إذ تنتهي عملية الاستشارة بتاريخ 12 يناير 2025.
والقانون الجديد يقدم تحديثا شاملا يشمل توسيع نطاق العقود المالية المؤهلة، بينما كان القانون القديم يركز على مشتقات تقليدية مثل المقايضات والخيارات والعقود الآجلة، ويضيف المشروع الجديد مشتقات متقدمة مثل مشتقات الطقس، التي ترتبط بتقلبات المناخ، ومشتقات الانبعاثات، التي تتعامل مع حقوق وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى مشتقات الطاقة التي تغطي النفط والغاز والكهرباء. كما يضيف القانون مشتقات العقارات التي تمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات أسعار العقارات، ما يعكس تطورات الأسواق المالية العالمية.
ومن الإضافات البارزة في القانون الجديد، إدراج الأصول الرقمية ضمن قائمة الضمانات المقبولة، ويفصل القانون آليات تسييل الضمانات بشكل سريع وفعال، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
كما يقدم القانون حماية موسعة للأطراف غير المعسرة، إذ ينص على آليات أكثر وضوحا لتصفية الالتزامات المالية وتحديد المبالغ المستحقة. ويتضمن بندا يسمح بتعليق المعاملات لفترة قصيرة تصل إلى 48 ساعة في أوقات الأزمات؛ لحماية الأطراف المتأثرة وضمان استمرارية العمليات.
ويتميز القانون الجديد بتوافقه مع التمويل الإسلامي، عبر السماح للأطراف بتأكيد توافق العقود مع الشريعة الإسلامية أثناء توقيع الاتفاقيات.
من ناحية أخرى، يمنح القانون الجديد محافظ مصرف البحرين المركزي صلاحيات لتصنيف عقود جديدة كعقود مالية مؤهلة، ما يعزز مرونة القانون في التكيف مع المستجدات العالمية. كما يوفر القانون حماية إضافية للعقود المالية من تأثير قوانين الإفلاس الدولية، ويضمن استمرار تنفيذها بموجب الاتفاقيات الأصلية.