تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية نوف الذوادي   هل هناك فرق بين العقد والاتفاق؟ ومتى يفسخ العقد ويبطل؟ العقد والاتفاق مفردتان لهما المعنى ذاته، فالعقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزامات محددة، ويكون ملزما قانونا للطرفين، وينشأ العقد من إيجاب (عرض) من أحد المتعاقدين وقبول (موافقة) من الطرف الآخر. والاتفاق هو عموما تلاق بين إرادتين أو أكثر بشأن موضوع معين، وينشئ التزامات محددة أو ملزمة قانونا. ويكون للمتعاقد الحق في إبطال العقد بسبب عدم توافر الأركان أو الشروط الأساسية للعقد، كالموافقة الصحيحة أو العقود التي يبرمها الأشخاص ممن ليس لديهم القدرة القانونية (كالقصر أو ناقص الأهلية أو الإكراه أو الاحتيال) ومن أمثلة العقود الباطلة العقود التي تحتوي على أنشطة غير قانونية أو التي تم إبرامها نتيجة احتيال أو تحت الإكراه، والعقد الباطل ليس له أي أثر قانوني ولا يمكن تنفيذه بالمحكمة. ونصت المادة (118) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني على أن “العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة”. ويمكن فسخ العقد في العقود الملزمة للجانبين في حال لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، إذ إنه وبعد إعذاره يحق للمتعاقد الآخر إذا لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه والتعويض إن كان له مقتضى ما لم يكن طالب الفسخ مقصرًا بدوره بالوفاء بالتزاماته، وهنا يجوز للقاضي عند طلب الفسخ أن ينتظر المدين لأجل يحدده في حال اقتضته الظروف، ويحق له أن يرفض الفسخ ما لم يوف بالتزامه. ونصت المادة (140) من القانون ذاته على أنه “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتـزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تـنفيــذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لـم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتـزاماته”.