من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.4 % في العام 2025، مدفوعًا بنمو القطاع الخاص غير النفطي، وفقًا لتقرير جديد. ويُعزى هذا النمو المتوقع، بحسب تحليل من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إلى كل من تعافي تخفيضات إنتاج النفط من قبل “أوبك”، وجهود التنويع المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي ذلك بينما تكثف دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، جهود التنويع، إذ أفادت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بزيادة بنسبة 4.9 % في نشاط القطاع غير النفطي بالربع الثاني من العام 2024. وتستند النتائج الواردة في التقرير إلى أبحاث أجرتها “أوكسفورد إيكونوميكس”، وقال المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين كبير الاقتصاديين المدير العام لـ “أوكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط” سكوت ليفرمور “الاستثمار الاستراتيجي والاستباقي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في العام 2025، حيث تبرز مرونة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي”. وعدل التقرير توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي للعام 2024 قليلا إلى 2.1 %، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.2 % قبل ثلاثة أشهر، ومع ذلك، يُتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.4 % في العام 2025. عموما، يتوقع التحليل أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 2.1 % في العام 2024، ليصل إلى 3.7 % في العام 2025. كما أشار التقرير إلى أن قراءات مؤشر مديري المشتريات “PMI” عبر المنطقة، تشير إلى نمو قوي في الأعمال، مع توقع أن تخفيضات أسعار الفائدة ستعزز الاستهلاك والاستثمار الخاص. وأضاف التقرير، أن السياحة والتجارة والتمويل ستكون قطاعات رئيسة تدفع النمو المستقبلي. وقال التقرير “يبقى الزخم الداخلي قويًا في جميع أنحاء المنطقة، كما يتضح من ارتفاع الإنتاجية في استطلاعات مؤشر مديري المشتريات، ومن المتوقع أن تدعم تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة الاستهلاك والاستثمار الخاص”. وأشار التقرير إلى أن الحكومات في المنطقة ستواصل التقدم في خطط التنويع، مع احتمال استمرار صناديق الثروة السيادية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي و “مبادلة” الإماراتي، كمستثمرين استراتيجيين. وأظهر تحليل حديث أجرته “برايس ووترهاوس كوبرز”، أن تخفيف أسعار الفائدة سيعود بالفائدة على اقتصادات الشرق الأوسط، خصوصا تلك التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي.