مع اجتياز عامين من السنوات الأربع لبرنامج عمل الحكومة (2023 –  2026.. من التعافي إلى النمو المستدام)، فإن إنجاز نسبة 68 بالمئة من المشروعات والمبادرات تمهد الطريق لإنجاز ما نسبته 32 % خلال عامي (2025 – 2026)، وسيعتمد ذلك قطعًا على تمكين فرق الكفاءات الوطنية في الوزارات والأجهزة الحكومية من تحقيق نتائج “أداء” إيجابية، وأول قواعد ذلك التمكين هو التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ترسيخ التكامل  على هذا المسار، تتضح أهمية الاجتماع الحكومي النيابي المشترك الذي عقد صباح الأربعاء 8 يناير 2025 بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لاطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة، وأحد الأبعاد المهمة التي أشار إليها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، هو الحرص على ترسيخ التكامل والتشاور كمبادئ تحكم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما أراد لها أن تكون كذلك على الدوام قائد المسيرة التنموية الشاملة  ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك لما فيه خير الوطن العزيز وصالح المواطنين. المحاور الستة  ويجسد الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب التوافق على جودة الأداء الحكومي ومؤشرات القياس الدقيقة ومبدأ الحكومة بممارسات إدارية متطورة، مع الحفاظ على المال العام وتوظيفه بالشكل الأمثل لتحسين المستوى المعيشي المرتبط بالتنمية المستدامة، سواء عبر المحاور الستة للبرنامج وهي: محور رفع المستوى المعيشي، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي من ناحية، أو أولويات البرنامج الأربعة التي تشمل  أولوية رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، وأولوية عدالة وأمن واستقرار، وأولوية تعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية. العمل الوطني البدايات منطلقات مهمة، فخلال لقاءات عديدة خلال عامي (2023 – 2024)، أي منذ إطلاق برنامج عمل الحكومة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية العمل التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يجسد روح فريق البحرين لدعم مختلف مسارات العمل الوطني.. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فجهود أعضاء السلطة التشريعية ركن مهم في مواصلة تطوير المنظومة التشريعية، ودعم خطط التحديث، علاوة على أهمية مواصلة رفع كفاءة وجودة الأنظمة المقدمة للخدمة الحكومية بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والتنمية، وتعزيز الموقع التنافسي لمملكة البحرين عبر التوظيف الأمثل لمقوماتها الاستثمارية وما تقدمه من مزايا وخصائص للمستثمرين بما يرفد مسارات التنمية الاقتصادية. الجداول الزمنية كيف كان مسار التنفيذ خلال العامين المنصرمين وكيف سيكون في 2025 – 2026؟ هذا ما شرحه وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي خلال الاجتماع، فهناك منظومة إلكترونية متقدمة تُستخدم لمتابعة عمل الوزارات والجداول الزمنية للمشاريع، ومتابعة مؤشرات الأداء؛ لضمان قياس مستمر للأداء المؤسسي والمشاريع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتُرفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء واللجان الوزارية لرصد التقدم والتحقق من الالتزام بالجداول الزمنية، أما البيانات والمشاريع المسجلة في المنظومة فتخضع لتحديث دوري بحسب المستجدات.