توقع عدد من الصيادين والبحارة أن يتم حظر الصيد باستخدام الشباك والمصائد “للصيادين الهواة” بالفترات المقبلة، وذلك في قانون من المزمع طرحه، ينظم عملية صيد الهواة.
وكانت وزارة النفط والبيئة قد ذكرت أنها تعكف في الوقت الحالي على إصدار تشريع قانوني جديد، يهدف إلى تنظيم عمليات الصيد للهواة في البحر؛ بهدف مكافحة استغلال الأنظمة والقوانين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل، إنه يتفق مع جميع الإجراءات الهادفة إلى حماية الثروة البحرينية في البحرين، مبينا أن المخزون البحري الذي تمتلكه البحرين في انخفاض سنوي؛ بسبب الممارسات المخالفة وعمليات الصيد الجائرة، لاسيما باستخدام شباك الجرف العائمة “الهيالي”، وشباك الجر القاعية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق قانون النوخذة البحريني.
وطالب الدخيل بوضع ضوابط صارمة لعمليات الصيد؛ بغية تنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلية، فضلا عن تأكيد الجهات الرسمية أهمية تنظيم عمليات الصيد؛ حتى تعود الثورة السمكية بالخير على أهل البحرين.
وذكر أن أكثر من نصف الرخص الممنوحة للصيادين المحترفين البحرينيين تم تأجيرها على عمالة أجنبية، وهي تقوم بكثير من المخالفات التي أضرت بالمخزون السمكي الذي تمتلكه مملكة البحرين، مشيرا إلى أن معالجة الوضع لا تتلخص في ضرورة وقف أو منع البحارة الأجانب من عمليات الصيد، إنما تتحدد في وجوب قيام صاحب الرخصة بعملية الإبحار.