أكدت رئيس جمعية الصيادلة البحرينية رحاب النعيمي، حاجة سوق العمل بالمملكة إلى التخصصات الجديدة لقطاع الصيادلة، ومنها الصيدلة الإكلينيكية، التي يتم عبرها تقديم استشارات دوائية متخصصة ضمن الفريق الطبي لتحسين النتائج العلاجية، وصيدلة الأورام التي تهدف لتوفير الدعم الصيدلي في علاج مرضى السرطان، لاسيما بشأن تحضير الأدوية الكيميائية ومراقبة العلاج، علاوة على صيدلة الجينات التي تركز على العلاقة بين الجينات واستجابة الجسم للأدوية لتقديم علاجات مخصصة للمرضى، إضافة إلى الصيدلة الاقتصادية التي تقدم خبرات مهمة في تحليل التكاليف والفوائد المرتبطة بالأدوية والخدمات الصحية لتقديم حلول اقتصادية مستدامة، كما أن الصيدلة الرقمية التي يتم عبرها الاستفادة من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين نظم صرف الأدوية. وعن آخر المستجدات بشأن قانون الصيادلة لتطوير القطاع، قالت النعيمي إنه تم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصيادلة؛ بهدف تحسين تنظيم القطاع ورفع كفاءته، ومن أبرز هذه التعديلات تغيير المادة رقم 18 من القانون، حيث أُلغيت القيود التي كانت تحدد عدد الصيدليات المسموح بفتحها، ما أتاح الفرصة لافتتاح عدد غير محدود من الصيدليات، تلبية لاحتياجات المجتمع وضمان توفر الأدوية بشكل أوسع، ما يعزز أيضا دور الصيادلة في تقديم خدمات استشارية متقدمة وإدماج التخصصات الجديدة ضمن اللوائح. وبشأن منح الصيادلة المتقاعدين رخصًا لمزاولة المهنة، أكدت النعيمي أن المجلس الأعلى للصحة “وافق منذ فترة طويلة”، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، على منح الصيادلة المتقاعدين تراخيص لمزاولة المهنة؛ لأن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين الصيادلة ذوي الخبرة من المشاركة في المؤتمرات العلمية والفعاليات ذات العلاقة، وتشجيعهم على تقديم خدمات تدريبية واستشارية تساهم في تطوير المهنة والاستفادة من خبراتهم الطويلة. وردا على سؤال بشأن احتكار بعض العيادات والمستشفيات الخاصة لصرف الأدوية للمرضى، قالت إن ذلك يتعارض مع حق المريض في اختيار الصيدلية لصرف الأدوية، لافتة إلى أن اختيار الصيدلية أحد الحقوق الأساسية للمريض ويجب صونه لضمان العدالة في تقديم الخدمات الصحية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام باللوائح لمنع حدوث أي احتكار، ويشمل ذلك إلزام المرضى بصرف الأدوية من صيدليات معينة، الأمر الذي يتعارض مع وجود المنافسة العادلة وتعزيز جودة الخدمات المُقدمة للمرضى. وعن الفروقات بين الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة المتوافرة في الصيدليات، أوضحت النعيمي أن الأدوية المبتكرة هي الأدوية الأصلية التي تم تطويرها عبر سنوات طويلة من البحث العلمي والتجارب السريرية، وتحظى بحماية براءة الاختراع لفترة زمنية محددة، موضحة أن الأدوية الجنيسة هي التي تحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيز، لكنها تنتج بعد انتهاء فترة براءة اختراع الدواء المبتكر. وبينت أن الفائدة الأساسية للأدوية الجنيسة هي انخفاض تكلفتها مع الاحتفاظ بنفس الكفاءة والجودة، ما يجعلها خيارا اقتصاديا مناسبا للمرضى وللنظام الصحي.