رفض مجلس الشورى مشروع القانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى الحد من مشكلة البطالة عبر منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية من أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة، وجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود عند عدم توافر العنصر الوطني. وكان مجلس النواب قد وافق على التعديل التشريعي في المداولة الأولى. وأكد مقرر اللجنة د. محمد الخزاعي أن الأصل في تولي الوظائف العامة للبحرينيين والاستثناء للأجانب، مبينًا أن دستور مملكة البحرين قد قرر في المادتين (13) و(16) كفالة الدولة لتوفير فرص العمل للمواطنين؛ كون الوظيفة العامة خدمة وطنية، وعدم تولية الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. وذكر أن مشروع القانون يعتريه عدد من الملاحظات من الناحية القانونية؛ كونه يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية ومع اختصاصات جهاز الخدمة المدنية وصلاحياته التي تعتمد على المرونة في تنفيذ أحكام القانون. من جانبه، أوضح الشوري جمال فخرو أن الحكومة خفضت على مدى السنوات الخمس الماضية عدد الأجانب في القطاع العام بنحو 2000 أجنبي، بنسبة 5 % سنويًا، وهو معدل غير كافٍ، خصوصا أنه ما يزال هناك 5800 أجنبي على رأس العمل. إلى ذلك، قالت الشورية دلال الزايد إن النص الوارد في مشروع القانون لا يرتبط بمسألة الأولوية لتوظيف البحريني، بل يتطرق إلى ضابط بشأن اشتراط أن يكون لغير البحريني درجة الماجستير، وهو غير مقبول؛ كونه سيعطي ميزة مالية إضافية للأجنبي وسيؤدي لزيادة راتبه، وبالتالي لن يحد الأمر من البطالة. وبيّنت أنه عند الاجتماع مع جهاز الخدمة المدنية، اتضح أن نسبة شغل البحرينيين في الوظائف الحكومية تبلغ 86 %، والنسبة المتبقية لغير البحرينيين بموجب عقود، لافتة إلى أن القطاع الصحي والطبي يشهد أعلى نسبة من ناحية التوظيف. من جهته، أشار الشوري فؤاد الحاجي، إلى أن دستور مملكة البحرين ينص على إيجاد فرص العمل الكريمة للمواطن، لذلك يجب أن تكون للمواطن الأفضلية على الأجنبي في بلده، مبينًا أنه يجب وضع بعض التعديلات والصياغات على بعض الشروط التي وضعها مجلس النواب في مشروع القانون النافذ حتى يمكن تنفيذ التشريع لحماية المواطن في الوظيفة العامة، مع الإشارة إلى الحاجة للخبرات الأجنبية. بدوره، بيّن الشوري د. أحمد العريض، أن الكثير من المهن مرتبطة بالخبرة وأداء الفرد عند التوظيف، لذا فإنه لا حاجة لاشتراط شهادة الماجستير في توظيف الأجنبي، والأهم هو استمرارية العمل بكفاءة. إلى ذلك، قال الشوري د. محمد علي حسن، إنه إذا كان هناك تشريع لفرض شروط أصعب لتوظيف الأجانب بما يتيح الفرصة الأكبر لتوظيف البحرينيين، فالمفترض أن يتم دعم مشروع القانون الماثل، لافتًا إلى أن اشتراط شهادة الماجستير للتوظيف ليس بالضرورة أن يتطلب زيادة في الأعباء المالية، وإنما الأعباء المالية تأتي بالدرجة الوظيفية وليس بالشهادة. من جهتها، أوضحت الشورية سبيكة الفضالة، أن السلطة التشريعية هدفها خدمة المواطن البحريني بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أنها بعد دراسة المشروع بشكل مفصل ودقيق مع الجهات المعنية، توصلت إلى أن مشروع القانون مطبق على أرض الواقع أساسًا، داعية إلى زيادة الاقتراحات التي تفيد المواطن.