أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تأتي تماشيا مع الرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة لعاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات وتعزيز استدامة المالية العامة للمملكة. وأشار المسقطي، إلى البيانات التفصيلية التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ردا على سؤال برلماني بشأن مستوى الإيرادات العامة، إذ أظهرت زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 10 % مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز التنوع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للإيرادات، مشيرا إلى تحسن كبير في مستوى الإيرادات العامة، التي سجلت 3.5 مليار دينار في العام المنصرم، مقارنة بـ 3.1 مليار دينار في العام 2023، إذ سلطت الضوء على ارتفاع ملحوظ في التحصيلات الضريبية من 1.2 مليار دينار في العام الماضي إلى 1.4 مليار دينار هذا العام، مسجلة بذلك نموا يصل إلى 16.6 %. ولفت المسقطي إلى أن هذه النتائج المالية تعكس التحسن الكبير في وضع المملكة المالي، بعد نجاح خطة التعافي الاقتصادي التي اشتملت على مراجعة شاملة للسياسات المالية وتعزيز الإجراءات الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضح أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات المالية للحكومة وحرصها على التنويع في مصادر الدخل الوطني، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قاعدة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والابتكار والسياحة. وتابع المسقطي، أن الحكومة وعلى الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة “كوفيد 19” والأزمة الاقتصادية العالمية، تمكنت من الحفاظ على استقرار المالية العامة، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك المعظم، التي دفعت لتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر إصلاحات مهمة قامت بها المملكة. وأكد أيضا أهمية استمرار التعاون الفعّال بين السلطة التشريعية والحكومة، مشيرا إلى أن الدور البرلماني سيظل داعما رئيسا في تحقيق مزيد من النجاح والتنمية، عبر وضع التشريعات التي تخدم الاقتصاد الوطني وترسخ كفاءته، وتحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وفي ختام تصريحه، دعا المسقطي إلى مزيد من العمل المشترك لدعم القطاعات الاقتصادية والعمل على فتح آفاق جديدة للابتكار والتطوير، مشددا على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو مستقبل اقتصادي مستدام، يؤمّن مستوى معيشة مرتفعا لجميع المواطنين.