أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية الدبلوماسية والإتيكيت عضو جمعية الصحافيين العمانية د. سعدون الحمداني، أن العلاقات البحرينية العمانية من العلاقات الثنائية المتميزة التي تتميز بالأخوة والاحترام المتبادل بين البلدين، مضيفا: “كما تُعد مثالا يُحتذى به للبلدان الأخرى؛ لما تحمل في طياتها من صفات المحبة والتآخي والتوافق في أغلب الأهداف التي تصب في مصلحة مواطنيها، وبقية شعوب دول مجلس التعاون الخليجي أولا، وشعوب المنطقة ثانيا”.
وأضاف الحمداني أن زيارة ملك البحرين المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لسلطنة عمان، بمثابة ترسيخ لحجر الأساس الذي يصب في بوتقة النية الصادقة، للأهداف المرسومة لها.
وأوضح أن سلطنة عمان تنظر بعين الاعتبار إلى هذه الزيارة الميمونة، كونها تتوج معاني الأخوة بين البلدين الشقيقين، ولما تم تحقيقه بالفترة الماضية، إضافة إلى وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالاتفاقيات ووجهات النظر، التي تخدم قيادتي وشعبي البلدين على مر السنين الماضية.
وقال الحمداني: تربط البحرين وعمان علاقات تاريخية أخوية عميقة، حيث تجمع بينهما روابط ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها من الروابط المشتركة. وإذا رجعنا إلى الماضي القريب، فقد شهدت العلاقات الوطيدة بين سلطنة عمان والبحرين توقيع اتفاقيات متميزة عدة، منها الاقتصادية، حيث تم التوقيع على 6 اتفاقيات و18 من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المشتركة، التي شملت التعاون بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات.
وأردف الحمداني: “كما جاء تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، استكمالا للجهود السياسية والدبلوماسية لدفع علاقات التعاون الثنائي بين قطاعات الأعمال البحرينية والعمانية، للترويج للفرص الاستثمارية لدى الجانبين”.
وقال: “تشير آخر الإحصاءات الاقتصادية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا بالنصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 10 % مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت حجم التبادل من 900 مليون إلى مليار دولار، وفي الجانب الثقافي والاجتماعي، يمتلك البلدان الشقيقان تاريخا ثقافيا مشتركا، ويرتبطان بروابط عائلية واجتماعية عميقة. فالثقافة والتراث العماني والبحريني يتشابهان في كثير من النواحي، عبر إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المشتركة”.
واختتم الحمداني بأن “سلطنة عمان في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق، وبفضل السياسات الاقتصادية للحكومة، نجحت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، متمكنة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، حيث سجل الأداء المالي لميزانية 2022 فائضا ماليا يقدر بنحو مليار و146 مليون ريال عماني (3 مليارات دولار)”.