حققت وزارة الخارجية خطوات نوعية في التطوير المستمر للخدمات والإجراءات ضمن نظامها الإلكتروني، ونجحت في الوصول إلى نسبة تبلغ 98 % من رضا العملاء عن خدماتها من ناحية السرعة والكفاءة والأداء الاحترافي.
وأثمرت الخطة التطويرية من خلال تفعيل النظام الإلكتروني الموحد لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، فهذا النظام يربط الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية في مملكة البحرين بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدخل في اختصاص هذه الوزارات والجهات الحكومية، فيما يتيح السجل المركزي الإلكتروني لأكثر من 20 جهة حكومية إمكانية الوصول والاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بها من موقع عملها.
من جانب آخر، فإن من الإجراءات النوعية التي تميزت بها الوزارة من خلال السجل المركزي الإلكتروني، إعداد التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية والتي ترفعها وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يؤكد أهمية السجل في عملية متابعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات من قبل الجهات ذات الاختصاص، علاوة على تسهيل الإجراءات عبر التوصل إلى الحلول المناسبة لتيسير التنفيذ بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.
ومن الجدير ذكره، أن السجل المركزي الإلكتروني يضم المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مملكة البحرين وجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية مع الدول والمنظمات وفق تصنيف حسب موقع الدولة الجغرافي، وتاريخ توقيعها، وفترة سريانها، وذلك باللغة العربية وغيرها من اللغات الأجنبية.